تغییر آرایش پلیس برای حمایت از کودکان

منبع :  سلامت نیوز دسته بندی : سلامت و تغذیه کد خبر : 14163 2 سال قبل 310
سلامت نیوز: لایحه تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان، بالاخره روز پنجم اردیبهشت در هیأت دولت بعد از8 سال رفت و آمد میان دولت و قوه قضاییه به تصویب رسید تا روند رسیدگی به جرائم و نیازهای این گروه سنی در نیروی انتظامی از گروه بزرگسالان جدا و مسائل و پرونده آنها با سازوکاری متفاوت توسط پلیس ویژه در کلانتری ها دنبال و بررسی شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،وقوع جرائم متعدد مرتبط با کودک آزاری، ضرورت حمایت اثربخش و کارآمد از کودکان و نوجوانان در نظام قضایی و همچنین ضرورت جدایی رسیدگی به پرونده های مرتبط با کودکان در حوزه انتظامی و قضایی، ازجمله مواردی است که کارشناسان و طراحان تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یک ضرورت و مطالبه مهم در جامعه مطرح می کنند. فعالان حقوق کودک می گویند اگرچه طی سال های گذشته تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در مسیر حمایت از کودکان و همچنین مسئله انگاری مشکلات آنها در جامعه کوشش فراوانی کرده اند اما بدیهی است که حمایت اثربخش از کودکان و نوجوانان در مقابل آسیب ها و مشکلات متعددی که پیش روی آنها در جامعه قرار دارد، جز با تصویب قوانین خاص و مشارکت همه دستگاه های اجرایی، قضایی و تعامل حداکثری نهادهای دخیل، ممکن نیست. موضوع تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یک نهاد اختصاصی در نظام دادرسی کشور، برای نخستین بار در سال1383 و در جریان لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پیش بینی شد اما درنهایت به دلیل تصویب نشدن لایحه در آن مقطع، تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان حتی با وجود اشاره ضمنی به ضرورت تشکیل آن در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به سرانجام نرسید تا اینکه در سال1392، قانونگذار در ماده31 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع تشکیل پلیس مخصوص کودکان و نوجوانان را به پلیس تکلیف کرد.مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، در این باره گفت: این لایحه با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست های قضایی جداگانه یا اصطلاحا افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان نگاشته شده چون این گروه آسیب پذیری جسمی و روحی بالایی دارند و همین خصوصیات ویژه، نیاز به ایجاد یک فرایند حمایتی اثربخش برای آنها در سیستم دادرسی کشور و مواجهه درست، اصولی و حمایت گرا از سوی مراجع قضایی و انتظامی را طلب می کرد.الوندی افزود: تصویب این لایحه یک قدم رو به جلو است که اگر درست و دقیق در نیروی انتظامی اجرا شود، کمک بزرگی به کودکان و نوجوانان ایرانی است؛ چه در گروه بزهکاران و چه کودکانی که نیاز به حمایت انتظامی و قضایی دارند. این خلأ جدی بود که سال های طولانی در برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، به ویژه بزهکاران در دادگاه ها و دادسراها مشاهده می شد و بارها از سوی فعالان حقوق کودک برای پیداکردن راه حلی قانونی به دادسراها مطرح شده بود.او با بیان اینکه پلیس کودکان باید آگاه به مسائل این گروه سنی، مجرب و دوره دیده باشند، افزود: البته پیش از این برخی از رؤسای کلانتری به شکل ابداعی و خودجوش مشاوره کودک در کلانتری ها را به کار گرفته بودند که فراگیر نبود اما با تصویب این قانون، موضوع جدی تر و اساسی در همه کشور دنبال می شود. کاهش حضور فیزیکی کودکان در کلانتری ها و دادگاه ها لایحه تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان، به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه مشتمل بر ۵۸ماده است و در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور و مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحب نظران مربوط تدوین شده است. حجت الاسلام محمد مصدق تأکید کرده نیروی انتظامی براساس ماده۳ این لایحه مکلف است ظرف 6ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سراسر کشور تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط اقدام کند. این لایحه به موضوعاتی مثل نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی های آنها، پیش بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش های غیرقضایی در مواجهه با جرائم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی پرداخته است. برخورد نامناسب با کودکان در پلیس آگاهی معاون حقوقی قوه قضاییه، یکی از اهداف تدوین این لایحه را فراهم ساختن زمینه مناسب برای کاهش حضور فیزیکی کودک و نوجوان در وضعیت مخاطره آمیز انتظامی و قضایی دانست و گفت: طبق یکی از مواد این قانون، پلیس مکلف شده است اظهارات و اطلاعات کودک و نوجوان را به جای احضار فیزیکی با شیوه هایی مانند استفاده از اتاق های نظارت یا سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.مصدق با بیان اینکه کودکان به دلیل آسیب پذیری، بی دفاع بودن شان و همینطور ویژگی های خاص دیگری که دارند، نیازمند برخوردهای ویژه حمایتی و قضایی هستند، گفت: درست به همین دلیل در فرایند قضایی یک سیاست افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان پیش گرفته شده و نمود این سیاست در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری قابل مشاهده است. به این معنا اگر کودکی مرتکب عمل مجرمانه ای شود یا بزهی نسبت به او انجام شود، موضوع باید با قواعد و ویژگی های متفاوتی رسیدگی شود و مجازات ها نیز باید متفاوت از بزرگسالان باشد. این برخورد حمایتی، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال1399 نیز از سوی قانونگذار مورد تأکید قرار گرفته است.معاون حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان گفت: از آنجا که بخشی از فرایند قضایی توسط پلیس به عنوان ضابط قضایی انجام می شود، معمولا افراد و نیروهای پلیس در مواجهه با کودکان نگاه درست و تخصصی ندارند. مثلا می بینیم که کودک در فرایند قضایی به پلیس آگاهی سپرده می شود که در آنجا رفتارهایی با او صورت می گیرد که با یک فرد بالای 18سال می شود که اصلا برخوردهای مناسبی نیست یا در فرایند رسیدگی به پرونده برخوردهایی از سوی پلیس می بینیم که نشان می دهد تخصص و آموزش لازم را در مواجهه با کودکان ندارند، حال آنکه باید نگاه سیستم نظامی و قضایی با کودکان کاملا حمایتی باشد. او افزود: این نکته مهم است که پلیس بداند کودک مجرم درنهایت باید به جامعه برگردد و زندگی کند. نباید طوری با او برخورد شود که تمام زندگی او تحت تأثیر قرار گیرد و نتواند در آینده به جامعه برگردد؛ مثلا بخشی از این حمایت این است که با شناسایی کودکانی که در وضعیت مخاطره آمیز هستند از وقوع جرم علیه کودکان یا توسط کودکان جلوگیری کنیم. رفتار پلیس در پیشگیری، کشف جرم، دستگیری عوامل جرم و فرایند قضایی باید متناسب با این سیاست باشد. یعنی نیروهای پلیس به این منظور آموزش ببینند و برخوردهای آنها با کودکان آگاهانه، تخصصی و حمایت گرا باشد. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مجتمع قضایی شهید فهمیده که مختص رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان دارای جرم است، رانندگی بدون گواهینامه در صدر جرائم نوجوانان قرار دارد، بعد از آن ضرب و جرح، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی و توهین به اشخاص به ترتیب از جرائمی هستند که این گروه سنی مرتکب می شوند. پلیس کودک باید مستقل از نیروی انتظامی باشد فعالان حقوق کودکان نیز از این لایحه حمایت می کنند. آنها معتقدند راه اندازی پلیس ویژه کودکان و نوجوانان باید زودتر از اینها تصویب می شد تا از آسیب های روحی و روانی که این دو گروه سنی در مواجهه با مراجع نظامی و قضایی می دیدند، کاسته می شد. مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و وکیل پایه یک دادگستری، در این باره می گوید: در برخی از کشورهای دنیا پلیس اطفال متفاوت است و حتی خیلی از جاها پلیس اطفال اساسا یک نیروی منفک و جدا از پلیس است، حال آنکه در قانون ما، پلیس اطفال جدا از ساختار نیروی انتظامی نیست و شاید بهتر این بود که برای اجرای مؤثرتر سیاست افتراقی در قبال کودکان، این پلیس، مستقل از نیروی انتظامی پیش بینی می شد. او افزود: با تمام این اوصاف، با اینکه انتقاداتی به این لایحه وارد است و من امیدوارم هنگام بررسی در مجلس مورد توجه نمایندگان قرار گیرد و اصلاح شود، اما همین که باعث می شود یک نیروی متخصص و آموزش دیده برای مواجهه با کودکان در فرایند قضایی تربیت شود و کودکان با مخاطره کمتری فرایندهای قضایی را طی کنند، قطعا در مسیر استیفای حقوق آنها مؤثر است. نادی با توضیح اینکه نحوه اجرای این قانون بسیار مهم است، گفت: البته ما قوانین دقیق زیادی در کشور داریم اما اینکه قانون چقدر از قابلیت اجرایی برخوردار است هم مهم است. این مسئله درخصوص قانون تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان نیز اهمیت دارد و باید ببینیم پس از تصویب نهایی آن، فرایند اجرا به چه شکل خواهد بود و مفاد آن چگونه در نیروی انتظامی و کلانتری ها دنبال می شود. اما این قانون فی النفسه در راستای تکمیل سیاست افتراقی، حمایت های پیشگیرانه از کودکان و برخورد تخصصی با کودکان در فرایند قضایی و کاهش آسیب های احتمالی، مفید به نظر می رسد.
مشاهده این خبر در سایت مرجع