7 میلیون نفری که حتی در قانون رسمي كشور هم حضور ندارند/فضاي اشتغال كشور، با خلأ قانوني مواجه است

منبع :  سلامت نیوز دسته بندی : سلامت و تغذیه کد خبر : 15299 3 سال قبل 293
سلامت نیوز:7 ميليون و 500 هزار نفر؛ اين عدد، يك تصوير آماري از اقليتي پنهان در كشور است. در نگاه اول، عدد قابل توجهي هم نيست. معادل 6.2درصد جمعيت كشور است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،7 ميليون و 500 هزار نفر؛این عدد، وقتي هيبت پيدا مي كند كه جاي خالي در معادله تعداد كارگران غيررسمي و شاغل در شغل هاي زيرزميني را پر كند؛ 7 ميليون و 500 هزار نفر از جمعيت در سن اشتغال كشور، كارگران غيررسمي يا شاغل در مشاغل زيرزميني هستند. اين عدد، هنوز داغ است. تا نيمه سال گذشته، فعالان كارگري حتي عدد دقيقي از تعداد اين كارگران نامرئي در نگاه دولت نداشتند و جمعيت شان را حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر فرض مي كردند؛ چند روزي قبل از پايان سال، در ايام نزديك به برگزاري جلسات تعيين حداقل دستمزد كه در هيچ كشور توسعه يافته و معتقد به حفظ كرامت انسان، مشابه ندارد، يكي از نمايندگان كارفرمايان كه مهمان غيرحضوري يك برنامه خبري تلويزيون بود، اعلام كرد كه تعداد كارگران غيررسمي به 7 ميليون و 500 هزار نفر رسيده است. كارگر غيررسمي كيست؟ 203 ماده قانون كار كشور (مصوب 1369) را زير و رو كنيد. در هيچ ماده اي، در هيچ كدام از آيين نامه ها و تبصره هايي كه بعد از سال 1369 به اين قانون اضافه شده، هيچ تعريفي از كارگر غيررسمي پيدا نمي شود. ماده 2 قانون كار، فقط يك نوع كارگر مي شناسد: كارگر از لحاظ اين قانون، كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. 7 ميليون و 500 هزار كارگر غيررسمي و شاغل در مشاغل زيرزميني، حتي در قانون رسمي كشور هم حضور ندارند. اين آدم ها، مردان و زناني هستند كه نان به خانه مي برند و چرخ يك زندگي را مي چرخانند بدون اينكه در قانون رسمي كشور، جايگاه قانوني و رسمي داشته باشند. نتيجه اين حذف حقوقي چيست؟ كارگر غيررسمي، در كلام رايج فعالان كارگري، مرد يا زني است كه مورد استثمار كارفرما قرار مي گيرد چون كارفرما مي داند كه اين مرد يا اين زن، به دليل نياز مالي، حاضر است با هر حداقلي، هر حداكثري را متقبل شود. بنابراين، كارگر غيررسمي، مرد يا زني است كه به دليل نياز مالي، به هر سطح از درآمد تن مي دهد، چشم بر حذف مزاياي شغلي مي بندد، از ده ها حق قانوني؛ از تامين اجتماعي و زيرشاخه هاي آن؛ بيمه درماني و از كارافتادگي و بازنشستگي و سنوات و حق اولاد و حق مسكن و بن خواروبار و هزينه كفن و دفن، محروم است، اگر دچار هر حادثه شغلي شود، كارفرما هيچ تعهدي در قبال او، در قبال نقص عضو و حتي مرگ او ندارد چون اين زن، اين مرد، اين كارگر غيررسمي، اصلا در فهرست رسمي كارگران كارفرما، حضور ندارد و همين غيبت توجيه ناپذير است كه كارگر غيررسمي را مجاب مي كند هيچ وقت، هيچ اعتراضي به هيچ مشقتي نداشته باشد چون مي داند هيچ اميدي به فردا و شغل فردا و نان فردا نيست چون كارفرما، طبق همان قانوني كه هيچ تعريفي از كارگر غيررسمي ندارد، مي تواند كارگر غيررسمي خود را؛ همان كه زمان ورود بازرسان اداره كار، در پستو پنهانش مي كند، با يك امضاي ناقابل؛ با برگه اي كه در هيچ محكمه اي، سند رسمي محسوب نمي شود، اخراج كند. تمام خدمات حمايتي دولت، براساس كد بيمه اي تعريف مي شود. كارگر غيررسمي، چون كد بيمه ندارد، هيچ چشم اندازي براي ايام پيري و از كار افتادگي ندارد. نه خودش چشم اندازي دارد و نه مي تواند به خانواده تحت تكفل خود چشم اندازي بدهد. حالا، تصوير كارگر غيررسمي، از آن مه غليظ بيرون آمده و با جزييات بيشتري مي توان درباره سرنوشتش حرف زد. فرامرز توفيقي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، مي گويد كه پديده كارگر غيررسمي مولود اهمال ريشه دار قواي سه گانه در بي توجهي به الزامات قانوني است كه خودشان مصوب كرده اند. جوان هايي كه تا نيمه شب، سوار بر موتوسيكلت هاي نو و قراضه، خيابان ها و كوچه ها را زير و رو مي كنند كه پيتزاي داغ به خانه هاي مردم برسانند؛ پسران و دختران جواني كه در فروشگاه هاي اسم و رسم دار، با لبخندي اجباري به استقبال مشتريان مي آيند تا در انتخاب كالا، كمك شان كنند، پادوي بقالي و رستوران و جواهرفروشي و شاگرد چاپخانه و مكانيكي و جوشكاري و همه آن زنان و مرداني كه پشت ديوارهاي ضخيم و مرتفع توليدي ها، عرق مي ريزند و تحقير مي شوند و آخر ماه، يك سوم دستمزد قانوني را كف دست شان مي گذارند، همه و همه اين آدم ها، در قاب بزرگ كارگر غيررسمي ايستاده اند. عجيب كه دولت ها، نيم نگاهي هم به امضاي پاي اين قاب نمي اندازند ببينند زرشك طلايي را بايد به كدام خاطي بي هنر هديه كرد؟ ظرف ماه هاي اخير، بارها از نمايندگان كارگران درباره آمار كارگران غيررسمي و شاغل در كارگاه هاي زيرزميني سوال كردم كه پاسخ شان، برآورد حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر بود و تاكيد داشتند كه اين عدد، دقيق نيست، چون وزارت تعاون به عنوان متولي سرشماري جمعيت كارگري كشور، هيچ گاه آمار دقيقي از كارگران پنهان و شاغل در مشاغل زيرزميني ارايه نكرده است. روزهاي پاياني سال گذشته، نماينده كارفرمايان، در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد 7 ميليون و 500 هزار نفر كارگر غيررسمي، در كارگاه هاي رسمي يا غيررسمي مشغول به كار هستند. تا امروز، وزارت تعاون اين عدد را تكذيب نكرده و به نظر مي رسد اين عدد غيررسمي، بيشتر به واقعيت نزديك باشد. تحليل شما از اين عدد و افشاي اختلاف 4 ميليون نفري جمعيت كارگران غيررسمي چيست؟ وقتي در مورد كارگران غيررسمي يا شاغل در كارگاه هاي زيرزميني صحبت مي كنيم، صرف نظر از اينكه آمار اين جمعيت، توسط نماينده كارگران يا نماينده كارفرمايان اعلام مي شود، اطلاق كارگران شاغل در مشاغل غيررسمي و زيرزميني به معناي فضاي تاريك و خالي از هر روزنه نور است. در يك محاسبه كلي مي شود فرض كرد كه بعد از محاسبه مجموع كارگران رسمي در مراكز دولتي و خصوصي به علاوه متقاضيان واقعي بازار كار، با كسر تعداد جمعيت در سن اشتغال از اين عدد، مي توانيم به عدد تقريبي از تعداد كارگران غيررسمي برسيم. اين عدد، هر چه باشد؛ 7 ميليون و 500 هزار، 3ميليون و 500 هزار يا هر عدد ديگر، به معناي تداوم اجرا نشدن ماده 7 قانون كار از سال 1369 (زمان تصويب اين قانون) است. اين ماده قانون چه مي گويد؟ قرارداد كار، به معناي قرارداد كتبي يا شفاهي بين كارگر و كارفرماست كه به موجب آن، كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد. دليل اجرا نشدن اين ماده قانون چيست؟ تداوم مسووليت پذير نبودن قواي سه گانه و دغدغه نداشتن درباره تبعات اجرا نشدن اين ماده قانون. وظايف قواي سه گانه چيست؟ قوه مقننه، قانون مي نويسد، قوه مجريه اين قانون را اجرا مي كند، قوه قضاييه ناظر بر اجراي اين قانون است. علت اجرا نشدن اين ماده قانون، يا فردمحور است، يا سيستماتيك. اگر سيستماتيك باشد، قوه قضاييه بايد از قوه مجريه بپرسد كه چرا اين ماده قانون اجرا نمي شود. اگر فردمحور باشد، قوه قضاييه، بايد به عنوان مدعي العموم، از وقوع اين تخلف قانوني جلوگيري كرده و فرد خاطي را به سزاي اعمالش برساند اما امروز شاهديم كه هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نمي دهد چون نه تنها دغدغه اي بابت اجرا نشدن ماده 7 قانون كار در قواي سه گانه وجود ندارد، نگرش غالب بر فضاي اشتغال كشور، هنوز و متاسفانه، نگرش سوداگرايانه، كاسبكارانه و مبتني بر كسب درآمد و انباشت ثروت بدون هيچ گونه ملاحظات اخلاقي است. بنابراين، وقتي فضاي اشتغال كشور، با خلأ قانوني مواجه است، اين فضا، يك فضاي تاريك است كه هرگونه امكان تابيدن نور به اين فضا، مسدود شده چون خورشيد، آن بالاست و نورش را دريغ نمي كند. ما هستيم كه سد مي سازيم و مانع از تابيدن نور مي شويم. سدي كه در همه اين سه دهه در مقابل اجراي ماده 7 قانون كار ايجاد شده، فضاي تاريكي را توسعه داده كه در اين تاريكي، هر عمل حرام، هر عمل خلاف، هر قانون گريزي، حلال شمرده مي شود. اگر قواي سه گانه، به وظايف شان عمل مي كردند، امروز با آمار 7 ميليون و 500 هزار نفري كارگران غيررسمي و شاغل در مشاغل زيرزميني مواجه نبوديم و البته، بسيار پيش تر از آن، اصلا مشاغل زيرزميني و مشاغل غيررسمي وجود نداشت چون قانون كار، به طور كامل در حال اجرا بود و دستمزد واقعي پرداخت مي شد و سهم دستمزد واقعي، در قيمت تمام شده كالا، رنگ واقعيت مي گرفت و سودجويي و ثروت اندوزي و انباشت يك شبه پول هم متوقف مي شد. شرايط امروز و اعدادي كه شما گفتيد، نشان مي دهد كه متاسفانه در اين مسير، لنگش هاي بسيار داريم. تعداد زيادي از كارگران غيررسمي، كارگراني هستند كه اتفاقا، نه در كارگاه هاي پنهان و زيرزميني بلكه در كارگاه هاي علني سطح شهر كار مي كنند؛ در توليدي هاي پوشاك، در فروشگاه هاي عرضه مواد غذايي و رستوران ها. اينها، كارگاه هاي داراي كد ثبت شده در وزارت تعاون و اتحاديه هاست، اما كارگر غيررسمي و محروم از مزاياي شغلي در اين واحدها مشغول به كار است و تضييع حقوقش، از چشم بازرسان وزارت تعاون هم پنهان مي ماند، چون در زمان ورود بازرسان اداره كار، اين كارگران يا بايد خود را پنهان كنند و كارفرما، آمار دروغ از تعداد كارگرانش ارايه مي كند كه در اين صورت، بخشي از روند فقدان شفافيت ايجاد مي شود، يا در بدترين فرض، بازرس توسط كارفرما تطميع مي شود و گزارش غيرواقعي از مشاهداتش مي نويسد كه اين هم، بخش ديگري از روند فقدان شفافيت خواهد بود. وقتي از فضاي تاريك حاكم بر بازار اشتغال غيررسمي و زيرزميني صحبت مي كنيم، منظور، اشتغال در زيرِزمين نيست. درست اشاره كرديد. منظور ما هم همين بنگاه هاي توليدي و اتفاقات داخل آنهاست اما چرا در اين واحدهاي توليدي شاهد تضييع حق كارگر هستيم؟ كارفرماي صاحب كارگاهي با كمتر از 10 كارگر، با تكيه زدن بر ماده 191 قانون كار (خروج كارگاه هاي با كمتر از 10 نفر كارگر از شمول قانون كار / مصوب 1369 هيات وزيران) به راحتي سرش را بالا مي گيرد و اعلام مي كند كه تعداد كارگران من كمتر از 10 نفر است و بنابراين، قانون كار براي من معنا ندارد. سال گذشته، در راستاي تحقق دولت الكترونيك ، سامانه جامع روابط كار رونمايي شد و پس از چكش كاري فراوان، به مرحله اي رسيد كه قابل بهره برداري شود. ابتدايي ترين الزام اين سامانه اين است كه يك كارفرماي داراي كد كارفرمايي؛ يك صاحب رستوران يا صاحب مغازه فروش پوشاك يا صاحب يك شركت، بايد به عنوان يك كارفرما، ثبت نام كند و تعداد واقعي كارگرانش؛ همان كارگراني كه با آنها قرارداد بسته و مزد مي دهد و به واسطه تعدادشان، اظهارنامه مالياتي پر مي كند، در اين سامانه اعلام شود. كارفرما ملزم به ثبت تعداد واقعي كارگرانش در اين سامانه است اما آيا تا امروز، اين الزام رعايت شده؟ خير. آيا تا امروز، از كارفرمايان سوال شده كه چرا به اين الزام توجه نمي كنند؟ خير. وقتي چنين خلأ هايي وجود دارد، ما همان كارگاه هاي به زعم شما شفاف و عيان را هم، كارگاه هاي زيرزميني و غيررسمي مي دانيم. متاسفانه امروز، مسووليت شناسي و وظيفه شناسي يك مقوله گم شده در فرآيند زندگي ماست. بايد به قانونمداري بازگرديم كه بازنمي گرديم، بايد بر اجراي صحيح قانون، نظارت صحيح داشته باشيم كه نداريم. نتيجه اين فقدان ها، همين اعدادي است كه شما مي گوييد. تا سال گذشته گفته مي شد كه سه ميليون و 500 هزار كارگر شاغل در مشاغل غيررسمي داريم و حالا، نماينده كارفرمايان مي گويد تعداد اين افراد، 7 ميليون و 500 هزار نفر است. اگر فرض كنيم هر كدام از اين كارگران، سرپرست يك خانوار يا نان آور يك خانواده باشند، در سال هاي آينده، حداقل 7 ميليون و 500 هزار خانوار در كشور، از مزاياي مستمري و بازنشستگي و حمايت هاي معيشتي دولت محروم مي مانند. درباره اين اتفاق چه تحليلي داريد؟ حتما يك بحران اجتماعي و نيازمند ورود هر چه سريع تر دولت است، چون اقداماتي را مي طلبد كه از جمله حقوق اجتماعي دولت و قوه مجريه است. تصويري كه شما داريد، يك بحران اجتماعي است چون فرآيند كار و حق السعي و خانواده، يك بحث ابتدايي در هر كلني بزرگ تر اجتماعي است و بحران ناشي از افزايش تعداد كارگران غيررسمي، بايد سريع تر حل شود چون در غير اين صورت و در صورت توسعه مشاغل زيرزميني و تداوم سودجويي و سياه نمايي در حوزه كار، به تدريج شاهد تضعيف در اجراي قانون كار خواهيم بود. قانون كار، مانع سرمايه گذاري و اشتغال نيست، بلاهايي كه امروز بر سر جامعه كارگري مي آيد، نتيجه اجرا نشدن قانون كار است. تلقي من از اتفاقات جامعه كارگري اين است كه نابساماني اقتصادي و ناامني شغلي، جامعه كارگري را دچار ترس كرده. كارگر غيررسمي يا شاغل در يك كارگاه زيرزميني، از ترس بيكار شدن و از دست دادن رقم ناچيز مزد، مي پذيرد كه در محل كار خود، يك نيروي غيررسمي باشد و مي پذيرد كه از محل كاري كه انجام مي دهد، غير از مزدي كه حتي ممكن است كمتر از حداقل دستمزد مصوب دولت هم باشد، هيچ مزايايي دريافت نكند . درست است. اين ترس ناشي از اجرا نشدن قانون است. هميشه اين بحث مطرح بوده كه طبقه ضعيف و فرودست و نيازمند و تحت حمايت؛ طبقه كارگر، حتما در قدرت چانه زني و مطالبه گري ضعف دارد. چرا؟ چون به قوت لايموتش وابسته است، چون حداقل هاي زندگي را ندارد، چون زندگي او همراه با بحران و اضطراب از دست دادن شغل و درآمد است. حالا بايد ديد كه آيا دولت و قانونگذار، از حقوق اجتماعي اين طبقه دفاع مي كند؟ من درباره دولت حسن روحاني ها و احمدي نژاد ها و خاتمي ها و رفسنجاني ها حرف نمي زنم. من از قوه مجريه و قوه مقننه حرف مي زنم. ما نماينده انتخاب مي كنيم و به مجلس مي فرستيم ولي نماينده اي كه در جايگاه وكيل الرعايا نشسته، حرف موثري نمي گويد و نمي تواند حق كارگري كه اگر مطالبه حق كند، به زندان مي افتد را بگيرد. نمي تواند از دولت بخواهد و بپرسد كه چرا ماده 7 قانون كار را اجرا نكرده و از دولت نمي خواهد كه به جاي اعداد فرضي 3 ميليون نفر و 7 ميليون نفر كارگر غيررسمي، عدد رسمي از شاغلان در مشاغل سياه و زيرزميني بدهد و اين وضعيت بازار كار را اصلاح كند. نمي تواند كارفرما را بازخواست كند كه چرا با اين رويه، حقوق اجتماعي كارگرش را پايمال مي كند و اگر كارفرما ادعا مي كند كه همه اين شرايط ناشي از اين است كه چرخ توليد و درآمدزايي نمي چرخد، اين نماينده، از ادعاهاي كارفرما، راستي آزمايي نمي كند كه متوجه راست و دروغ اين ادعا شود. وقتي تمام اين اتفاقات را كنار هم بگذاريم، به همين تلقي شما مي رسيم؛ كارگر، از هر اقدامي ناتوان است چون كارگري كه قرارداد ندارد، كارگري كه نگران نان امروز و فرداست، چه اقدامي و چه مطالبه اي داشته باشد؟ سال گذشته، در همين ايام بود كه ميليون ها جوجه يك روزه را زنده به گور كردند و نتيجه اش به بحران امروز مرغ رسيد. اخيرا گزارش هايي از شهرستان ها به دست من رسيده مبني بر اينكه به دليل تنزل شديد قيمت خريد تضميني گندم و بدعهدي دولت در انجام تعهدات و البته، به دليل بارندگي ناقص، تعدادي از كشاورزان در حال اجاره زمين هاي كشت ديم به دامداران هستند كه گندمزارها را تبديل به مرتع كنند. با اين اتفاق، تا آينده نه چندان دور، دچار بحران نان مي شويم و به واردكننده گندم تبديل خواهيم شد. از آقاي احمدي نژاد سوال كردند چرا صنعت قند و شكر را نابود كردي؟ گفت شكر وارداتي، ارزان تر از شكر و قند داخلي است. نتيجه اين اقدام را چند سال بعد شاهد بوديم؛ بعد از وقوع بحران اقتصادي، قيمت جهاني قند و شكر بالا رفت ولي در ايران، چون كارخانه هاي توليد قند و شكر به دست آقاي احمدي نژاد نابود شده بود، ديگر امكاني براي توليد وجود نداشت. با اين شيوه تفكر و تا وقتي دولت در كسوت قوه مجريه و نمايندگان مجلس در كسوت قوه مقننه، وظيفه شان را به درستي انجام ندهند، چطور توقع داريم مردم به وظايف شان عمل كنند؟ روزهاي پاياني هر سال، نمايش بسيار يأس آوري از چانه زني نمايندگان كارگري با دولت و نمايندگان كارفرمايي بر سر افزايش حداقل دستمزد كارگر را شاهد هستيم؛ دولت و كارفرما، در قدم هاي همسو و طي چند شبانه روز، در جبهه مقابل نمايندگان كارگري، تلاش مي كنند كه دستمزد قانوني قشري كه اگر نباشد، صنعت و خدمات اين كشور از كار مي ايستد را، حداكثر چند ريال و نه بيشتر اضافه كنند و در اين چند شبانه روز، جامعه كارگري نگران اين است كه براي سال آينده، چند ريال افزايش دستمزد خواهد داشت. برداشت شخصي من از اين نمايش، اين است كه دولت هاي ما، بر خلاف تمام شعارهايي كه مي دهند، طرفدار كارفرما و حتي، مرعوب كارفرما هستند. آيا اين برداشت را تاييد مي كنيد؟ دولت، نه نماينده كارفرمايان است و نه مرعوب كارفرمايان. دولت، كارفرماي بزرگ است. لباس دولت، لباس كارفرمايي است. هميشه در جلسات شوراي عالي كار مي گوييم كه دولت، برادر بزرگ تر است و نمايندگان كارفرمايي، برادر كوچك تر هستند كه بنگاه هاي خرد و كوچك دارند. نمايندگان كارفرمايان هم، در جلسات تعيين حداقل مزد سال 1400 به صراحت اذعان مي كردند كه نماينده 15 الي 20 درصد كارفرمايان هستند چون باقي نظام كارفرمايي كشور، در اختيار دولت است. وقتي خود دولت، كارفرماست، آنچه شما نمايش يأس آور خوانديد، به عرصه فقدان توازن در قدرت چانه زني تبديل مي شود چون در اين جلسات، شاهد چربش 6 به 3 نماينده كارفرمايي و رعايت نشدن قوانين بالادستي و قواعد بين المللي در حوزه سه جانبه گرايي توسط دولت ها هستيم با وجود آنكه در اين قوانين، به صراحت قيد شده كه دولت ها مكلف و موظف به تسهيل گري هستند به جاي آنكه مداخله گر و تصميم گير باشند. متاسفانه، دولت هاي ما به جاي تسهيل گري و اجراي قوانين با هدف زمينه سازي براي توافق كارگر و كارفرما، به سمتي مي روند كه خودشان تصميم گيري مي كنند. مطمئن باشيد كه نتيجه اين اتفاق ناميمون و نامبارك؛ نتيجه تصميم سازي و تصميم گيري دولت براي كارگر و كارفرما اين است كه نماينده كارگر در جلسه تعيين دستمزد، قدرت چانه زني ندارد، چون امنيت شغلي از بين رفته و كارگر هم قدرت چانه زني ندارد. چرا؟ چون امنيت شغلي خود را از دست داده و قرارداد ها كاهش پيدا كرده و تشكل هاي كارگري ضعيف شده اند و در حالي كه جامعه ضعيف كارگري، بايد بهره مند از حمايت قوه مقننه باشد، پشت سرش هم خالي است و كارفرما هم به خوبي مي داند كه قدرتش، بيشتر از كارگر است؛ پس به گونه اي ورود مي كند كه كارگر را مرعوب كند. با اين توضيحات شما، آيا بايد جلسات سه جانبه تعيين حداقل مزد را بي فايده تلقي كرد؟بي فايده نيست چون در همين جلسات، حداقل ها را گرفته ايم. روند مذاكرات تعيين حداقل دستمزد 1400، بسيار مطلوب تر از سال هاي قبل بود اگرچه نتيجه اش، مطلوب نمايندگان كارگري نبود اما ورود به ماده 41 قانون كار، عينيت پيدا كرده بود (طبق اين ماده از قانون كار، شوراي عالي كار موظف است همه ساله، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و مشاغل مختلف، با توجه به نرخ تورم و مطابقت با هزينه زندگي خانوار تعيين كند) ولي تاكيد مي كنم كه نتيجه اين جلسه، صددرصدهاي مدنظر نمايندگان كارگري نبود چون چانه زني، در فضاي برابر اتفاق نيفتاد. در فضاي برابر، چه بسا مي توانستيم درصدهاي بالاتر و بهتري براي حداقل دستمزد 1400 بگيريم اما حتي نتايج به دست آمده، به معناي ابتر بودن اين جلسات نيست و حتي به معناي اين هم نيست كه بگوييم نمايندگان كارگران در اين جلسات، هيچ نقشي ندارند و هرچه دولت و نماينده كارفرمايان بگويند، قبول مي كنند. اي كاش زماني برسد كه دوستان ما اين اجازه را بدهند ولو براي يك بار، خبرنگاران در جلسات تعيين حداقل مزد حضور يابند و حتي از روند برگزاري جلسات شوراي عالي كار، مستندي تهيه شود تا همه ببينند در اين جلسات چه اتفاقي مي افتد و نمايندگان كارگري چه مي كنند. اگر چنين اتفاقي مي افتاد، بسياري از سوالات شما پاسخ مي گرفت و فكر نمي كرديد كه نمايندگان كارگري، در اين جلسات خنثي و بلا اثرند و هر كاغذي پيش دست شان بگذارند، امضا مي كنند. البته برداشت من هم اين نيست و خاطرم هست كه چند سال قبل، نمايندگان كارگران، صورتجلسه دستمزد را امضا نكردند و اين واكنش نشان مي دهد كه نمايندگان كارگري، مشكلات جامعه چند ميليون نفري كارگران را مي شناسند. تلقي من، خنثي بودن نمايندگان كارگري در جلسات تعيين دستمزد نيست اما به هر حال، تعداد كم نمايندگان كارگري در مذاكرات سه جانبه، متاسفانه برگ برنده را به طرفين مقابل مي دهد... ظرف چند سال اخير، متاسفانه شاهد هستيم كه هر بار كارگراني از هر صنف و البته، بيشتر از حوزه صنعت، نسبت به تعويق مطالبات شان اعتراض كرده اند، كارفرماياني پيدا شده اند كه انگ امنيتي بودن و انگ تحريك شدن توسط افراد ناشناس را به كارگران زده اند و به اين شكل، راه فرار براي خودشان ايجاد كرده اند كه جديدترين نمونه هم واكنش شهردار كوت عبدالله خوزستان به اعتراضات معيشتي كارگراني است كه معوقاتي از نيمه دوم سال 1399 دارند و حتي عيدي و سنوات شان را هم هنوز نگرفته اند و شهردار كوت عبدالله، اين اعتراضات را متوجه تحركات تعديلي ها و اخراجي هاي شهرداري مي داند. نظرتان درباره راه فرار جديد كارفرمايان چيست؟ اين حرف شما را براي اتفاقات چند سال قبل و حتي تا پيش از سال 1399 مي پذيرم اما از سال گذشته، نهاد نظارتي، شاخه كارگري را فعال كرد و حالا، با نمايندگان كارگران، ارتباط دايم دارند و طرح پرسش مي كنند و دغدغه ها را پيگيري مي كنند. اگر پيش از سال 1399، يك كارفرما، انگ سياسي و امنيتي بر اعتراضات كارگري مي زد، مي پذيرفتم كه كارفرما، با اين بهانه مي خواهد از پرداخت مطالبات صنفي كارگران فرار كند. اما امروز، وضعيت تسويه مطالبات، به طور جدي رصد مي شود و اگر كارفرما بخواهد با اين بهانه ها، حقي را ضايع كند، نهاد نظارتي ورود مي كند. امروز مي توانيم بگوييم كه كارگران، برخلاف سال هاي قبل، به دليل اعتراض به مسائل صنفي و البته فارغ از انگ سياسي، آزار نخواهند ديد. يعني با اين توضيح شما، اميدوار باشيم كه اتفاقات تلخي كه در مورد كارگران هفت تپه شاهد بوديم، بازداشت و احضار و اخراج كارگران به خاطر مطالبه صنفي، ديگر اتفاق نمي افتد و تكرار نمي شود؟ هفت تپه ، موضوع بسيار پيچيده اي بود كه علت وقوعش، هنوز هم در حال بررسي است و نهادهاي نظارتي، اگر صلاح بدانند، در زمان مناسب مطرح مي كنند. ولي اميدوار باشيم كه مشابه اتفاقات هفت تپه كه كارگران به دليل مطالبات صنفي، بازداشت شدند، ديگر تكرار نخواهد شد؟من در مقامي نيستم كه بگويم تكرار مي شود يا خير. نهادهاي نظارتي مي توانند پاسخ بهتري به شما بدهند. من فقط نماينده كارگران در حوزه دستمزد هستم. ماده 7 قانون كار چه مي گويد؟ قرارداد كار، به معناي قرارداد كتبي يا شفاهي بين كارگر و كارفرماست كه به موجب آن، كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد دليل اجرا نشدن اين ماده قانون چيست؟ تداوم مسووليت پذير نبودن قواي سه گانه و دغدغه نداشتن درباره تبعات اجرا نشدن اين ماده قانون وظايف قواي سه گانه چيست؟ قوه مقننه، قانون مي نويسد، قوه مجريه اين قانون را اجرا مي كند، قوه قضاييه ناظر بر اجراي اين قانون است . نه تنها دغدغه اي بابت اجرا نشدن ماده 7 قانون كار در قواي سه گانه وجود ندارد، نگرش غالب بر فضاي اشتغال كشور، هنوز و متاسفانه، نگرش سوداگرايانه، كاسبكارانه و مبتني بر كسب درآمد و انباشت ثروت بدون هيچ گونه ملاحظات اخلاقي است
مشاهده این خبر در سایت مرجع