به گزارش خبرگزاری شهر، نشست علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با جمعی از اقتصاددانان و نخبگان اقتصادی با محوریت بررسی برنامه‌های مدیریت شهری برای حمایت از معیشت شهروندان، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها برگزار شد. در این نشست، چهره‌هایی چون داوود منظور، سعید لیلاز، مهدی رباطی و داوود دانش‌جعفری از منظرهای مختلف اقتصادی و اجرایی به بررسی سیاست‌های حمایتی شهرداری تهران از جمله طرح «تورم صفر»، شیوه تأمین و توزیع کالا، نقش بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز و ضرورت تداوم پروژه‌های عمرانی تهران پرداختند.
بخش خصوصی می‌تواند در اجرای طرح «تورم صفر» نقش‌آفرینی کند
در ابتدای جلسه داوود دانش‌جعفری، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به طرح شهرداری تهران برای تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی اظهار کرد: هدف اصلی این برنامه باید حفظ قدرت خرید خانوارها و کمک به تأمین نیازهای معیشتی مردم باشد؛ با این حال، لازم است سازوکار اجرایی آن به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن تحقق اهداف حمایتی، از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی نیز استفاده شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: شهرداری تهران نیز باید پیش از اجرای گسترده برنامه خود، میزان منابع مورد نیاز، نحوه تأمین مالی و توانایی استمرار طرح را به‌دقت بررسی کند تا در ادامه مسیر با محدودیت‌هایی مواجه نشود که تحقق اهداف اولیه را دشوار کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه توزیع و خرده‌فروشی گفت: یکی از موضوعات مهم، بررسی این مسئله است که آیا می‌توان هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را با استفاده از عاملان بخش خصوصی و تحت نظارت شهرداری محقق کرد یا خیر.
این اقتصاددان با اشاره به گسترش مدل‌های خرید اعتباری در اقتصاد افزود: در برخی سازوکارهای تجاری، کالا در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و پرداخت آن به زمان دیگری موکول می‌شود. در چنین مدل‌هایی، فروشندگان و واسطه‌های مالی با توجه به هزینه تأمین منابع، حاشیه سود و مدت بازپرداخت فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: در طرح شهرداری نیز باید مشخص شود که آیا امکان استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های بزرگ، شبکه توزیع و سایر فعالان بخش خصوصی وجود دارد تا کالاها با قیمت هدف‌گذاری‌شده به دست مردم برسد، بدون آنکه شهرداری ناچار باشد تمام مراحل تأمین، نگهداری و توزیع را مستقیماً بر عهده بگیرد.
دانش‌جعفری تأکید کرد: در این مدل، باید هزینه تأمین مالی و سرمایه در گردش نیز در محاسبات لحاظ شود؛ زیرا ممکن است بخشی از کاهش حاشیه سود فروشندگان، با هزینه تأمین منابع جبران شود و در نهایت، میزان منفعت واقعی مصرف‌کننده کمتر از برآورد اولیه باشد.
تأمین مالی پایدار؛ شرط تداوم پروژه‌های شهری
در ادامه داوود منظور، اقتصاددان و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم، با قدردانی از اقدامات شهرداری تهران در دوره جنگ و پس از آن، اظهار کرد: شهرداری تهران در جنگ ۴۰ روزه و روزهای پس از آن عملکرد قابل توجهی داشت و پشتیبانی از مردم و تجمعات مردمی در میادین شهر، با همراهی شهرداری و سایر نهادها، از دستاوردهای مهم این دوره بود.
منظور با اشاره به طرح‌های جدید شهرداری تهران، مدیریت یکپارچه شهری را یکی از ضرورت‌های اساسی حکمرانی محلی دانست و اظهار کرد: در دوره‌های مختلف دولت، موضوع حرکت به سمت حکمرانی محلی مطرح بوده است. در این رویکرد، شهرداری‌ها نباید صرفاً متولی کالبد شهر باشند، بلکه باید بتوانند مدیریت زندگی شهری و ارائه خدمات عمومی را نیز به‌صورت هماهنگ بر عهده بگیرند.
وی افزود: در بسیاری از کلان‌شهرهای دنیا، شهرداران با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و در قبال اداره شهر و خدمات ارائه‌شده به شهروندان پاسخگو هستند. در مقابل، تعدد دستگاه‌های خدمت‌رسان در شهرهای ما، علاوه بر ایجاد ناهماهنگی، مانع شکل‌گیری نظام یکپارچه ارائه خدمات شده است.
وی با اشاره به طرح‌های مرتبط با حمایت از معیشت شهروندان در شهرداری تهران گفت: در شرایط تورمی کشور، حفظ قدرت خرید و تداوم ارائه خدمات، نیازمند محاسبات دقیق مالی است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد اگر هزینه ماهانه طرح معیشتی مورد اشاره حدود ۲۵ همت باشد، با فرض تورم ماهانه ۵ درصدی در اقلام کالایی، تأمین منابع اضافی قابل توجهی برای حفظ سطح فعلی حمایت‌ها لازم خواهد بود.
منظور افزود: بر اساس یک محاسبه سرانگشتی، جبران افزایش هزینه‌ها در چنین طرحی می‌تواند در حدود ۲۵ تا ۲۶ همت منابع اضافی در طول دوره مورد بررسی نیاز داشته باشد؛ رقمی که در مقایسه با بودجه حدود ۳۲۰ همتی شهرداری تهران، قابل توجه است. از این رو، لازم است ریسک تأمین مالی به‌طور جدی بررسی شود تا امکان اجرای قدرتمند و مستمر طرح‌ها وجود داشته باشد.
منظور در پایان تأکید کرد: موفقیت برنامه‌های شهرداری تهران در گرو انتخاب درست اولویت‌ها، تأمین منابع پایدار، مدیریت ریسک‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. اگر این الزامات به‌درستی رعایت شود، اقدامات کنونی می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی موفق از مدیریت یکپارچه شهری و حکمرانی محلی در کشور باشد.
تورم خوراکی‌ها؛ فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد
سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاح طلب، از دیگر حاضران در این جلسه بود وی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای حمایت از معیشت مردم اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، کشور در شرایط اضطراری اقتصادی قرار داشته و امروز این شرایط به مرحله فوق‌اضطراری رسیده است؛ بنابراین، نمی‌توان با تأمل و تأخیر نسبت به مشکلات معیشتی مردم اقدام کرد.
وی با تأکید بر اینکه سهم خوراکی‌ها از هزینه خانوار در دهک‌های پایین بسیار بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: در حالی که متوسط سهم اقلام خوراکی از هزینه خانوار حدود ۲۹ درصد برآورد می‌شود، این سهم در برخی مناطق محروم و روستایی می‌تواند به ۵۰ تا ۷۰ درصد برسد. در چنین شرایطی، تمرکز بر تأمین سبد غذایی پایه می‌تواند اقدامی مؤثر برای حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه متخصصان تغذیه می‌توانند ترکیب دقیق سبد غذایی مورد نیاز را مشخص کنند، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم تأمین روزانه ۲۰۰۰ کالری را برای اقشار کم‌درآمد تضمین کنیم، گام مهمی در حمایت از معیشت آنها برداشته‌ایم. به نظر من، باید ابتدا بر تأمین پایدار همین سبد مشخص متمرکز شویم و پس از اطمینان از موفقیت آن، دامنه طرح‌های حمایتی را گسترش دهیم.
لیلاز در پایان با توصیف شرایط کنونی کشور به‌عنوان یکی از مقاطع بسیار حساس تاریخ ایران، تأکید کرد: در اقتصاد، سیاستی که هیچ هزینه یا عارضه جانبی نداشته باشد، وجود ندارد. هر تصمیمی ممکن است در کنار منافع خود، پیامدهایی نیز به همراه داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی، ضرورت دارد با در نظر گرفتن منافع عمومی و وضعیت معیشتی مردم، تصمیم‌های مؤثر و به‌موقع اتخاذ شود.
وی خطاب به مسئولان شهری خاطرنشان کرد: اقدام برای حمایت از معیشت مردم در طرح «تورم صفر» را باید به فال نیک گرفت، اما ضروری است اجرای طرح‌ها با تمرکز بر اقلام اساسی، تأمین منابع پایدار، نظارت دقیق و حمایت هم‌زمان از تولیدکنندگان دنبال شود تا این اقدامات به نتایجی ملموس و ماندگار در زندگی مردم منجر شود.
پیشنهاد تأمین کالاهای اساسی از مسیر روسیه
مهدی رباطی، اقتصاددان، در دیدار علیرضا زاکانی شهردار تهران با جمعی از نخبگان اقتصادی، با قدردانی از اقدامات مدیریت شهری در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: اگر امروز فردی با رویکرد برخی مدیران دولت فعلی مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده داشت، ممکن بود شهروندان شرایط نامطلوب‌تری را تجربه کنند. از این بابت، از اقدامات شهرداری تهران قدردانی می‌کنم.
وی با اشاره به طرح‌های حمایتی شهرداری تهران در حوزه تأمین کالاهای اساسی افزود: طی چهار تا پنج ماه گذشته، درباره ضرورت اجرای طرح‌های حمایت معیشتی در رسانه‌ها بحث‌های متعددی مطرح شد و منتقدان، از جمله برخی مسئولان اقتصادی دولت، این طرح‌ها را تورم‌زا و فاقد منابع مالی مشخص می‌دانستند.
رباطی با اشاره به دیدگاه خود درباره عوامل تورم در اقتصاد ایران تصریح کرد: به اعتقاد من، بخش قابل توجهی از تورم موجود ناشی از افزایش پایه پولی و ناترازی بانک‌های خصوصی است و سهم طرح‌های تأمین مستقیم کالاهای اساسی در مقایسه با این عوامل، قابل بررسی و ارزیابی است. با این حال، در نهایت شهرداری تهران برای ورود به این حوزه اقدام کرده است؛ اقدامی که علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند در احیای سرمایه اجتماعی نیز مؤثر باشد.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های طرح‌های حمایتی را نحوه تأمین کالاهای اساسی دانست و اظهار کرد: پیشنهاد من این است که شهرداری تهران امکان تأمین مستقیم بخشی از کالاهای مورد نیاز را از مسیر روسیه بررسی کند؛ چراکه نزدیکی جغرافیایی، ظرفیت‌های حمل‌ونقل زمینی و دریایی و امکان کاهش هزینه‌های لجستیکی می‌تواند در مقایسه با برخی مسیرهای دورتر، مزیت اقتصادی ایجاد کند.
این اقتصاددان ادامه داد: به‌جای آنکه برای تأمین برخی کالاها و نهاده‌ها مسیرهای طولانی از کشورهایی مانند برزیل طی شود، می‌توان ظرفیت کشورهای نزدیک‌تر را بررسی کرد. این موضوع به‌ویژه با توجه به استقرار بخشی از واحدهای دامداری و مرغداری در استان‌های شمالی و قزوین اهمیت دارد.
رباطی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به تصمیم‌گیری در سطح حاکمیتی، تسهیل فرایندهای گمرکی و کاهش موانع اداری نیاز دارد. هدف باید آن باشد که کالاها با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تر تأمین شوند و این صرفه‌جویی در نهایت به نفع شهروندان تمام شود.
تأمین سرانه مشخص برای هر خانوار بر اساس کد ملی
در ادامه جلسه سجاد محمدعلی نژاد معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران در پاسخ به برخی از مطالب مطرح شده در این جلسه توسط نخبگان اقتصادی گفت: طراحی طرح «تورم صفر» با توجه به شرایط خاص کشور انجام شده است. در شرایط عادی، ممکن است برخی تصمیم‌ها از منظر اقتصاد بازار به شکل دیگری ارزیابی شوند، اما در شرایطی که مردم هر روز با نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز، تهدیدها و فشارهای اقتصادی مواجه‌اند، باید به دنبال اقداماتی بود که بتواند آرامش بیشتری در جامعه ایجاد کند.
محمدعلی‌نژاد افزود: هدف ما این است که در یک بازه زمانی مشخص، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با سازوکاری روشن تضمین کنیم و شهروندان بتوانند در شرایط دشوار کنونی، بخشی از نیازهای ضروری خود را با قیمت مشخص تهیه کنند.
معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران با تشریح شیوه بهره‌مندی شهروندان از طرح گفت: در این برنامه، اقلام منتخب بر اساس نیازهای استاندارد غذایی و زیستی افراد انتخاب شده‌اند و برای هر فرد، سرانه مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: سرپرست خانوار می‌تواند با استفاده از کد ملی، سهمیه تعیین‌شده را در بازه‌های زمانی مشخص دریافت کند. در مرحله نخست، امکان دریافت سهمیه دوماهه در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که خانوارها می‌توانند در طول دوره تعیین‌شده و متناسب با نیاز خود، کالاها را به‌صورت مرحله‌ای تهیه کنند.
محمدعلی‌نژاد با اشاره به سازوکار اجرایی این برنامه خاطرنشان کرد: برای آنکه وعده داده‌شده به مردم در شرایط کنونی با اطمینان بیشتری محقق شود، تلاش کرده‌ایم از ابتدا، میزان عرضه، نحوه توزیع و فرایند تأمین کالا را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که امکان مدیریت و کنترل آن وجود داشته باشد.
تجربه شهرداری در مدیریت بازار، پشتوانه اجرای طرح
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سازمان میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند گفت: یکی از تفاوت‌های مهم شهرداری تهران با بسیاری از دستگاه‌های دیگر این است که ما از قبل در بازار حضور عملیاتی داشته‌ایم و شبکه عرضه و توزیع در اختیار داریم. اگر ارتباط میان تأمین کالا و این شبکه به‌درستی برقرار شود، امکان مدیریت بهتر بازار فراهم خواهد شد.
معاون شهردار تهران با اشاره به تجربه مدیریت شهری در سال‌های گذشته افزود: در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری، سهم میادین میوه و تره‌بار از عرضه برخی کالاها، از جمله گوشت، محدود بود و همین موضوع قدرت اثرگذاری آنها بر قیمت بازار را کاهش می‌داد. در ادامه، با توسعه ظرفیت عرضه و افزایش همکاری‌ها، تلاش شد سهم این شبکه در تأمین نیاز بازار افزایش پیدا کند.
وی همچنین به تجربه خرید قراردادی مرغ اشاره کرد و گفت: شهرداری در دوره‌های گذشته، تجربه تثبیت قیمت برخی اقلام را از طریق خرید قراردادی داشته است. این تجربه‌ها در طراحی برنامه کنونی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است از ظرفیت‌های ایجادشده در سال‌های گذشته استفاده شود.
جلوگیری از اخلال در بازار، یکی از ملاحظات اصلی طرح «تورم صفر»
محمدعلی‌نژاد با تأکید بر اینکه اجرای طرح نباید موجب برهم خوردن تعادل بازار شود، تصریح کرد: در طراحی برنامه، این ملاحظه جدی وجود داشته است که ورود شهرداری به عرضه کالاهای اساسی، به تولیدکنندگان و سایر فعالان بازار آسیب نزند.
وی افزود: برای نمونه، درباره برخی اقلام مانند مرغ، زمان‌بندی ورود به طرح با توجه به شرایط بازار مورد بررسی قرار گرفت؛ چراکه عرضه کالا با قیمتی که با هزینه‌های تولیدکنندگان تناسب نداشته باشد، ممکن است به افزایش قیمت در سایر بخش‌های بازار یا ایجاد اختلال در عرضه منجر شود.
معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران ادامه داد: به همین دلیل، برخی اقلام با زمان‌بندی متفاوت وارد طرح می‌شوند تا هم امکان تأمین و نگهداری آنها فراهم شود و هم مداخله شهرداری موجب برهم خوردن بازار نشود.
وی با اشاره به تأمین بخشی از گوشت مورد نیاز از منابع خارجی گفت: بخشی از نیاز طرح در حوزه گوشت از مسیر واردات و با اتکا به منابع تأمین در کشورهایی مانند پاکستان و مغولستان پیش‌بینی شده است. در این زمینه، ملاحظات مربوط به حمل‌ونقل، نگهداری و امکان عرضه مستمر کالا نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شده است.
حذف واسطه‌ها؛ عامل کاهش قیمت برخی اقلام
محمدعلی‌نژاد با بیان اینکه کاهش قیمت برخی کالاها در این طرح از محل حذف واسطه‌ها محقق می‌شود، گفت: در محاسبات طرح، هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط با تأمین کالا مورد توجه قرار گرفته است، اما تلاش شده این هزینه‌ها به افزایش قیمت عرضه برای مصرف‌کننده منجر نشود.
وی افزود: در برخی اقلام مانند حبوبات ، فاصله قیمت عرضه با قیمت‌های رایج بازار قابل توجه است. این تفاوت به‌ویژه در کالاهایی که واسطه‌های بیشتری در زنجیره تأمین آنها حضور دارند، بیشتر دیده می‌شود. در مقابل، در کالاهایی که نرخ مصوب دارند، فاصله قیمت‌ها محدودتر است.
معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران تصریح کرد: رویکرد اصلی این است که با خرید مستقیم از تولیدکننده یا واردکننده و کاهش تعداد واسطه‌ها، کالا با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد. در برخی اقلام، میزان این تفاوت به حدود ۶۰ درصد قیمت درج‌شده روی کالا می‌رسد که البته این میزان در همه کالاها یکسان نیست.
عرضه کالا از طریق میادین، شهروند و ظرفیت‌های غیرحضوری
وی با اشاره به انتخاب مراکز عرضه گفت: برای اجرای مطمئن طرح، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند به‌عنوان بستر اصلی عرضه در نظر گرفته شده‌اند؛ زیرا این مراکز از نظر دسترسی شهروندان، ظرفیت نگهداری کالا و امکانات مورد نیاز برای عرضه اقلامی مانند گوشت و مرغ، شرایط مناسبی دارند.
محمدعلی‌نژاد ادامه داد: شهروندان می‌توانند از طریق ظرفیت‌های غیرحضوری سامانه شهرزاد نیز برای خرید اقدام کنند. در این فرایند، اطلاعات خرید با کد ملی سرپرست خانوار تطبیق داده می‌شود تا میزان سهمیه و خرید انجام‌شده قابل کنترل باشد.
وی تأکید کرد: هدف این است که علاوه بر دسترسی مناسب شهروندان به کالاها، فرایندهای مالی، انبارداری و تحویل نیز با شفافیت و قابلیت پیگیری بیشتری انجام شود.
تأمین مالی طرح«تورم صفر» از منابع متنوع و ظرفیت‌های اعتباری
معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران در ادامه با تشریح منابع تأمین مالی طرح اظهار کرد: منابع این برنامه صرفاً به یک مسیر محدود نیست و از ظرفیت سرمایه در گردش موجود در فروشگاه شهروند و سازمان میادین میوه و تره‌بار، همکاری بهره‌برداران، خرید اعتباری از تولیدکنندگان و واردکنندگان و استفاده از ظرفیت‌های بانکی بهره گرفته شده است.
وی افزود: بخشی از کالاها با مشارکت بهره‌برداران خوش‌سابقه و بخشی نیز با همکاری تولیدکنندگان و واردکنندگانی تأمین می‌شود که با توجه به اهداف اجتماعی طرح، آمادگی همکاری در تأمین کالا با شرایط مناسب‌تر را دارند.
محمدعلی‌نژاد با اشاره به استفاده از ابزارهای اعتباری گفت: در این برنامه تلاش شده است به‌جای اتکا به پرداخت نقدی در تمام مراحل، از ظرفیت‌های اعتباری موجود استفاده شود. با توجه به اینکه فروش کالا و بازگشت منابع در طول زمان انجام می‌شود، امکان برنامه‌ریزی برای خریدهای بعدی و استمرار عرضه نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: این سازوکار به شهرداری کمک می‌کند تا منابع مورد نیاز را متناسب با مراحل اجرای طرح مدیریت کند و از ظرفیت‌های موجود برای تأمین مستمر کالا بهره ببرد.
تثبیت قیمت در دوره طرح با خرید مرحله‌ای کالا
محمدعلی‌نژاد با اشاره به نحوه مدیریت قیمت در طول دوره اجرای برنامه گفت: تأمین کالا برای یک دوره شش‌ماهه، به معنای آن نیست که تمام اقلام باید از ابتدا به‌صورت یکجا خریداری شوند. خریدها می‌تواند متناسب با زمان عرضه و با برنامه‌ریزی مرحله‌ای انجام شود.
وی افزود: برای مثال، اگر کالایی در مقطعی با قیمت مشخص تهیه شود، خریدهای بعدی در ماه‌های آینده نیز با توجه به شرایط تأمین و قیمت‌های همان دوره انجام خواهد شد. در نتیجه، قیمت عرضه در دوره اجرای طرح بر مبنای سازوکار پیش‌بینی‌شده مدیریت می‌شود و هدف آن است که افزایش‌های بعدی بازار به همان نسبت به قیمت کالا برای شهروندان منتقل نشود.
معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران تأکید کرد: این روش به مدیریت سرمایه در گردش و تأمین تدریجی کالا کمک می‌کند و امکان می‌دهد منابع حاصل از فروش نیز برای خریدهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
ادامه پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای شهرداری
وی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره احتمال کاهش منابع پروژه‌های شهری به دلیل اجرای طرح‌های معیشتی گفت: عملکرد مالی شهرداری تهران نشان می‌دهد که اجرای این برنامه به معنای کنار گذاشتن پروژه‌های اصلی شهر نیست.
محمدعلی‌نژاد با اشاره به بودجه سال جاری شهرداری تهران اظهار کرد: بودجه مصوب سال جاری حدود ۳۲۲ همت است و تا این لحظه بیش از ۲۱۵ همت از منابع بودجه محقق شده بود. با توجه به روند تحقق منابع، موضوع ارائه متمم بودجه نیز در دست پیگیری قرار دارد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع محقق‌شده شهرداری به هزینه‌های سرمایه‌ای و مالی اختصاص یافته است. بر اساس ارقام اعلام‌شده، بیش از ۱۱۵ همت در حوزه سرمایه‌ای هزینه یا تزریق شده و این روند با توجه به ظرفیت‌های مالی و اعتباری شهرداری ادامه دارد.
معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران تصریح کرد: با وجود هزینه‌های اضافی ناشی از شرایط جنگی، تلاش شده است سهم قابل توجهی از منابع شهرداری همچنان به پروژه‌های سرمایه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های شهری اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: تأمین مالی طرح‌های معیشتی و ادامه پروژه‌های شهری باید در چارچوب اولویت‌بندی منابع و مدیریت هم‌زمان تعهدات انجام شود و هدف شهرداری این است که ضمن حمایت از شهروندان، روند اجرای برنامه‌های عمرانی و خدماتی نیز استمرار داشته باشد.
محمدعلی‌نژاد در پایان تأکید کرد: طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی بر پایه تجربه‌های پیشین شهرداری در مدیریت بازار، استفاده از ظرفیت شبکه توزیع موجود، خرید مستقیم و اعتباری و برنامه‌ریزی برای استمرار عرضه طراحی شده است. هدف نهایی، حمایت از قدرت خرید مردم در شرایط دشوار اقتصادی و فراهم کردن امکان دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری با قیمت مشخص در دوره اجرای طرح است.
انتهای پیام/
