نرخ سود؛ میان مهار تورم و افزایش هزینه تولید

نرخ سود؛ میان مهار تورم و افزایش هزینه تولید

نرخ سود؛ میان مهار تورم و افزایش هزینه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ سود یکی از ابزارهای سیاست پولی است که تغییر آن، هم بر تصمیم خانوارها برای مصرف و پس‌انداز اثر می‌گذارد و هم هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ سود ممکن است به کاهش تقاضای اعتباری و کنترل فشارهای تورمی کمک کند؛ اما هم‌زمان، می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را دشوارتر سازد. بنابراین، ارزیابی این سیاست تنها با پرسش از تأثیر آن بر تورم کامل نمی‌شود؛ باید دید هزینه‌های آن چگونه میان بنگاه‌ها توزیع می‌شود و چه سیاست‌هایی برای کاهش آسیب به تولید در نظر گرفته شده است.

منافع افزایش نرخ سود برای بنگاه‌ها

مهم‌ترین منفعت احتمالی افزایش نرخ سود برای بخش تولید، کمک به ثبات اقتصاد کلان است. اگر این سیاست بتواند رشد تقاضای اسمی و انتظارات تورمی را کاهش دهد، بنگاه‌ها با نااطمینانی کمتری درباره قیمت مواد اولیه، دستمزدها و هزینه جایگزینی تجهیزات روبه‌رو می‌شوند. کاهش تورم همچنین می‌تواند قراردادهای بلندمدت و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیرتر کند.

افزایش جذابیت نگهداری سپرده نیز ممکن است بخشی از تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا را کاهش دهد و از این مسیر به ثبات بازارها کمک کند. البته تحقق چنین اثری قطعی نیست و به اعتماد عمومی به سیاست‌گذار، چشم‌انداز نرخ ارز و فاصله نرخ سود با تورم انتظاری بستگی دارد. افزایش نرخ سود اسمی، اگر همچنان بسیار پایین‌تر از تورم مورد انتظار باشد، لزوماً رفتار پس‌اندازکنندگان را به‌طور محسوسی تغییر نمی‌دهد.

برای بنگاه‌هایی که منابع نقدی مازاد دارند، افزایش بازده سپرده‌ها می‌تواند درآمد مالی بیشتری ایجاد کند؛ اما این منفعت با بهبود فعالیت تولیدی یکسان نیست. حتی ممکن است در برخی شرایط، انگیزه نگهداری منابع در دارایی‌های مالی را در مقایسه با توسعه تولید افزایش دهد.

هزینه‌های نرخ سود بالاتر برای تولید

نخستین هزینه، افزایش بهای تأمین مالی است. بنگاه‌هایی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد یا تکمیل طرح‌های توسعه به تسهیلات بانکی وابسته‌اند، در زمان دریافت یا تمدید وام با هزینه بیشتری مواجه می‌شوند. این فشار در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط، که دسترسی محدودتری به بازار سرمایه و منابع جایگزین دارند، شدیدتر است.

در محیط تورمی، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا خرید همان مقدار مواد اولیه، منابع بیشتری می‌خواهد. اگر این وضعیت با افزایش نرخ سود و محدود شدن اعتبار همراه شود، تولیدکننده هم‌زمان با دو فشار مواجه خواهد شد: نیاز به تسهیلات بیشتر و افزایش هزینه دریافت آن.

پیامد دیگر، کاهش تقاضا برای محصولات است. بالا رفتن هزینه اعتبار می‌تواند خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. در نتیجه، برخی بنگاه‌ها علاوه بر افزایش هزینه مالی، با افت فروش نیز روبه‌رو می‌شوند. ترکیب این دو عامل ممکن است به کاهش تولید، تعویق طرح‌های توسعه و محدود شدن استخدام منجر شود.

با این حال، افزایش هزینه مالی الزاماً و به همان نسبت به افزایش قیمت فروش تبدیل نمی‌شود. امکان انتقال هزینه به مصرف‌کننده، به شدت رقابت و قدرت خرید مشتریان بستگی دارد. بنگاهی که با تقاضای ضعیف مواجه است، ممکن است ناچار شود هزینه بیشتر را از محل کاهش حاشیه سود تحمل کند.

چرا تغییر نرخ سود به‌تنهایی کافی نیست؟

تورم همیشه فقط از افزایش تقاضا ناشی نمی‌شود. کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، شوک‌های ارزی، محدودیت عرضه و افزایش هزینه‌های تولید می‌توانند در شکل‌گیری یا تداوم آن نقش داشته باشند. نرخ سود بر همه این عوامل به یک اندازه اثر ندارد.

اگر افزایش نرخ سود بدون کنترل منشأ رشد نقدینگی اجرا شود، ممکن است فشار بر تولید بالا برود، اما کاهش پایدار تورم حاصل نشود. همچنین، اگر اعتبار سیاست‌گذار ضعیف باشد و فعالان اقتصادی انتظار تداوم کسری بودجه یا جهش ارزی داشته باشند، واکنش آنان به تغییر نرخ سود محدود خواهد ماند.

از سوی دیگر، کاهش دستوری نرخ سود نیز لزوماً به رونق تولید منجر نمی‌شود. زمانی که منابع بانکی محدود است، اعتبار ارزان ممکن است به‌جای گسترش دسترسی بنگاه‌ها، صف دریافت تسهیلات، سهمیه‌بندی و رانت اعتباری ایجاد کند. در چنین شرایطی، نرخ اعلام‌شده پایین است، اما بسیاری از تولیدکنندگان اساساً به تسهیلات دسترسی ندارند.

بانک‌ها حلقه انتقال سیاست پولی به اقتصاد هستند. اگر بانکی با دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری یا کسری مزمن نقدینگی مواجه باشد، افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند هزینه تجهیز منابع آن را بیشتر کند، بی‌آنکه درآمد کافی برای پوشش این هزینه ایجاد شود. در صورت تأمین این کسری از منابع بانک مرکزی، بخشی از اثر ضدتورمی سیاست نیز تضعیف می‌شود.

به همین دلیل، سیاست نرخ سود باید با نظارت مؤثر بر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، تسهیلات به اشخاص مرتبط و اضافه‌برداشت بانک‌ها همراه باشد. شفافیت صورت‌های مالی و برخورد با شناسایی سودهای غیرواقعی نیز برای جلوگیری از پنهان ماندن ناترازی‌ها اهمیت دارد.

نظارت بر رشد ترازنامه بانک‌ها نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مسیرهای خلق اعتبار پرریسک را محدود کند، نه اینکه صرفاً دسترسی بنگاه‌های شفاف و مولد به سرمایه در گردش را کاهش دهد.

انضباط مالی دولت؛ مکمل ضروری مهار تورم

اگر دولت کسری بودجه خود را مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل کند، سیاست پولی برای مهار تورم با مانع روبه‌رو می‌شود. در چنین وضعیتی، ممکن است هزینه تأمین مالی بخش خصوصی افزایش یابد، در حالی که فشار ناشی از تأمین مالی دولت ادامه پیدا کند.

انضباط مالی به معنای کاهش بی‌تمایز همه مخارج نیست؛ بلکه مستلزم واقعی‌بودن منابع بودجه، کنترل تعهدات بدون پشتوانه، شفافیت بدهی‌ها و پرهیز از تحمیل تکالیف اعتباری فاقد منابع پایدار به بانک‌هاست. پرداخت منظم مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان نیز اهمیت دارد؛ زیرا تأخیر دولت در تسویه بدهی‌ها، بنگاه‌ها را ناچار به استقراض بیشتر و تحمل هزینه مالی بالاتر می‌کند.

انتشار اوراق بدهی نیز اگرچه می‌تواند نسبت به تأمین پولی کسری بودجه پیامدهای تورمی کمتری داشته باشد، بدون برنامه بازپرداخت پایدار و توجه به ظرفیت بازار، ممکن است به افزایش نرخ‌های تأمین مالی و محدود شدن منابع در دسترس بخش خصوصی بینجامد.

چگونه می‌توان هزینه سیاست را برای تولید کاهش داد؟

راه‌حل، تثبیت دستوری و همیشگی نرخ سود در سطح پایین نیست؛ همان‌طور که افزایش آن بدون توجه به وضعیت بنگاه‌ها نیز راهبرد کاملی محسوب نمی‌شود. سیاست‌گذار باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را دنبال کند: کاهش پایدار کسری بودجه، اصلاح بانک‌های ناتراز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌ها و تسهیل دسترسی بنگاه‌های دارای فعالیت اقتصادی قابل‌اتکا به منابع مالی.

حمایت از تولید نیز بهتر است هدفمند، شفاف و دارای منابع مشخص باشد. توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و تأمین مالی مبتنی بر مطالبات واقعی، در صورت اعتبارسنجی و نظارت مناسب، می‌تواند بخشی از نیاز به سرمایه در گردش را پاسخ دهد. در مقابل، تسهیلات ارزان و فراگیر بدون تأمین منابع، ممکن است ناترازی بانکی را تشدید کند و در نهایت از مسیر تورم به خود تولیدکنندگان آسیب بزند.