به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، در تشریح سازوکار پیشبینیشده برای فروش داخلی اوراق نفتی اظهار کرد: این اوراق در سقف بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده و قرار است بخشی از نفتی که احتمال دارد امکان صادرات آن فراهم نشود، بهعنوان پشتوانه فیزیکی اوراق مورد استفاده قرار گیرد.
وی هدف اصلی از اجرای این سازوکار را تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد با دولت عنوان کرد و افزود: منابع حاصل از این طرح همچنین میتواند برای پیشبرد برخی طرحها و فعالیتهای جدید عمرانی به کار گرفته شود.
قاسمی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی برای تعیین جزئیات طرح گفت: روز گذشته نیز جلسهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی با همین موضوع برگزار شد و جزئیات اجرایی آن هفته آینده اعلام خواهد شد.
معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ورود پیمانکاران به فرآیند فروش نفت و تأثیر این موضوع بر روند صادرات کشور، تصریح کرد: اجرای این طرح با هماهنگی وزارت نفت انجام میشود و موضوعاتی از جمله صلاحیتسنجی و احراز اهلیت متقاضیان نیز از ابتدا مورد توجه قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: پیمانکاران قرار نیست بهصورت مستقل وارد فرایند فروش نفت شوند و تمامی مراحل اجرای طرح بر اساس آییننامه مشخص و با کنترل و نظارت وزارت نفت انجام خواهد شد.
قاسمی همچنین درباره زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اظهار کرد: پیشنهادهای بودجهای دستگاههای اجرایی دریافت و جمعبندی شده است و امیدواریم لایحه بودجه طی حدود دو هفته آینده به دولت ارسال شود.