به گزارش خبرنگار مهر، سپرده قانونی تفکیکی ابزاری کلیدی در دست سیاستگذار پولی است تا رشد لجامگسیخته و نامتعارف ترازنامه شبکه بانکی را مهار کند؛ بهویژه هنگامی که نرخ این سپرده متناسب با شاخصهای سلامت مالی، میزان انضباط و کیفیت داراییهای هر بانک تعیین شود. در این سازوکار، بانکهای منضبط و سالم مشمول نرخهای ترجیحی و پایینتری نظیر ۱۰ درصد میشوند، در حالی که بانکهای ناسالم، پرریسک و ناتراز با افزایش پلکانی نرخ سپرده قانونی تا سقفهای مجاز روبهرو خواهند شد.
منطق اقتصادی حاکم بر این سیاست کاملاً شفاف است. افزایش نسبت سپرده قانونی، مانند یک مالیات ضمنی بر خلق پول بانکها عمل میکند؛ زیرا سهم بزرگتری از جریان منابع جذبشده از سپردهگذاران نزد بانک مرکزی مسدود میشود. این انسداد نقدینگی، قدرت و ضریب خلق پول درونزای بانک خاطی را تضعیف کرده و ظرفیت آن را برای تبدیل سپردهها به تسهیلات پرریسک یا انباشت داراییهای موهوم بهشدت محدود میسازد. از سوی دیگر، بانک ناتراز ناچار میشود بخش قابل توجهی از ورودیهای نقدی خود را با بازدهی صفر یا بسیار ناچیز نزد نهاد ناظر تودیع کند که نتیجه مستقیم آن، جهش هزینه تمامشده پول، کاهش حاشیه سود و از بین رفتن جذابیت رشد تهاجمی ترازنامه خواهد بود.
این ابزار نقشی مکمل و بازدارنده در کنار «کنترل مقداری ترازنامه» ایفا میکند. بانک مرکزی از طریق تعیین سقف مجاز برای رشد ماهانه داراییها، رفتار اعتباری بانکها را پایش میکند و در صورت تخطی یک بانک از حدود تعیینشده، بلافاصله نرخ سپرده قانونی آن را افزایش میدهد تا بازدارندگی مالی تقویت شود. با این وجود، اتکای صرف به افزایش نرخ سپرده قانونی بدون توجه به شرایط ساختاری بانک، میتواند پاشنهآشیل این طرح باشد؛ زیرا بانک ناتراز در عمل فاقد منابع آزاد نقدی برای تأمین این سپرده است و این کمبود میتواند به بحرانی عمیقتر در شبکه بانکی تبدیل شود.
پاشنهآشیل سیاست؛ تبدیل کسری ذخایر به اضافهبرداشت
ریشه اصلی چالش در بانکهای بد، کمبود موقت نقدینگی نیست، بلکه شکاف عمیق ساختاری میان ارزش واقعی داراییها و حجم سنگین بدهیهای آنهاست. اگر سیاستگذار پولی بدون چارهاندیشی برای این شکاف ساختاری و بدون مسدودسازی راههای استقراض، نرخ سپرده قانونی را بالا ببرد، بانک خاطی با کسری مانده در حساب تسویه نزد بانک مرکزی مواجه میشود. در چنین شرایطی، کسری منابع به شکل خودکار تبدیل به اضافهبرداشت از بانک مرکزی خواهد شد. این رخداد به معنای انبساط درونزای پایه پولی است که در عمل اهداف انقباضی سیاستگذار را خنثی کرده و هزینه ناترازی بانک را از طریق تورم به کل جامعه تحمیل میکند.
برای جلوگیری از سرایت این بحران، بازطراحی روابط بانکهای ناتراز در بازار بینبانکی و سامانههای پرداخت ضروری است. بانکهای بد نباید اجازه داشته باشند کسری منابع خود را از طریق استقراض بدون وثیقه در بازار شبانه از بانکهای سالم جبران کنند؛ زیرا نکول در پرداخت این بدهیها میتواند دومینوی ورشکستگی را به بازیگران منضبط بازار منتقل کند. ایجاد یک دالان اعتباری چندلایه و هدایت بانکهای پرریسک به یک پنجره اختصاصی تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی، مانع از دستکاری نرخهای بازار توسط این نهادهای بدحساب میشود.
علاوه بر این، سامانههای تسویه ناخالص آنی نظیر ساتنا و پایا باید بهطور کامل وثیقهمحور شوند. هرگونه تزریق نقدینگی یا جبران کسری حساب تسویه باید منحصراً در ازای تودیع اوراق بدهی دولتی، مانند اسناد خزانه و صکوک با اعمال ضریب تنزیل نقدشوندگی، مجاز باشد. در صورتی که بانک ناتراز فاقد وثیقه معتبر باشد، سقفهای روزانه تسویه بر آن اعمال شده و خروج منابع کلان از آن مسدود میشود تا منابع بانکهای سالم تخلیه نگردد؛ هرچند این تدابیر باید با تضمین پایداری خدمات پایه برای سپردهگذاران خرد همراه باشد تا موجبات هراس عمومی را فراهم نسازد.
از رتبهبندی جامع تا ورود به فاز گزیر بانکی
اجرای عادلانه و هدفمند سپرده قانونی تفکیکی مستلزم استقرار یک سیستم رتبهبندی اعتباری شفاف و متناسبشده نظیر مدل ششگانه کملز است که شاخصهایی همچون کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، کیفیت مدیریت، سودآوری، وضعیت نقدینگی و حساسیت به ریسکهای بازار را اندازهگیری کند. این ارزیابی در شرایط کشور باید با سنجش حجم تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط، میزان وابستگی به اضافهبرداشت، سهم داراییهای منجمد و رفتارهای پرخطر در بازار جذب پول تکمیل شود.
یکی از پیامدهای خطرناک ناترازی، تلاش بانک خاطی برای فرار از کسری نقدینگی از طریق ورود به جنگ قیمتی سود سپردهها است. این بانکها با پرداخت سودهای فراتر از مصوبات به سپردههای کلان، به ایجاد یک ساختار پانزی دست میزنند تا تعهدات گذشته را با ورود منابع جدید تسویه کنند. بانک مرکزی باید از طریق پایش برخط تراکنشها و سامانههای تسویه، سقفهای دستوری را اعمال کرده و در صورت تخلف، امکان افتتاح حسابهای جدید را برای بانک خاطی مسدود و مدیران آن را سلب صلاحیت کند.
در مرحله نهایی، نهاد ناظر باید اضافهبرداشتهای انفعالی را کاملاً متوقف کرده و آن را به «تسهیلات اضطراری مشروط» تبدیل کند. اعطای این خطوط اعتباری نباید به ابزاری برای تداوم حیات نامحدود بانک بد تبدیل شود، بلکه باید با سلب اختیارات هیئتمدیره، استقرار بازرسان مقیم، ممنوعیت پرداخت تسهیلات جدید و آغاز فرایند «گزیر و بازسازی بانکی» همراه گردد. از طریق این فرایند، داراییهای سالم از بخشهای زیانده تفکیک شده و بار مالی زیانها به جای منابع عمومی و پایه پولی، به سهامداران و مدیران مقصر واگذار خواهد شد. در غیر این صورت، افزایش سپرده قانونی به تنهایی نتیجهای جز تشدید تورم و تعمیق ناترازیها نخواهد داشت.
