بایدن ملزم است هفته جاری گزارش دولت ایالات متحده درباره نتایج بررسی نحوه کاربرد تسلیحات آمریکایی ارایه شده به رژیم اسرائیل و مطابقت استفاده از آنها با قوانین بین‌المللی ناظر بر جنگ و حقوق بین‌المللی را به کنگره ارائه کند.
دو مقام آمریکایی فاش کردند که رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل درباره طرح اسرائیل برای حمله به رفح گفت‌وگوی تلفنی کردند.
در صورتی که مطابق این گزارش، (رژیم) اسرائیل در حال نقض قوانین بین‌المللی باشد، دولت بایدن ملزم خواهد بود ظرف ۴۵ روز اقدام بعدی خود را اعلام کند.
بر اساس این گزارش، اگرچه انتظار نمی‌رود بایدن تنبیهات سختی علیه این رژیم وضع کند، اما در گذشته رغبت خود را برای تنبیه این رژیم نشان داده است؛ که شامل تحریم شهرک‌نشینان به اتهام خشونت‌ورزی علیه فلسطینی‌ها و انتشار نام پنج واحد نظامی اسرائیلی در کرانه باختری به اتهام نقض حقوق بشر می‌شود. هرچند هر دو مورد مربوط به پیش از شروع جنگ غزه است.
گزارش هفته جاری در سایه گسترش جنبش دانشجویی بر علیه حمایت دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی ارائه می‌شود و نحوه اجرای آن، سوژه بحث و نظرهای متعدد در میان صاحب‌نظران سیاست خارجی است.
برخی در میان جمهوری‌خواهان خواستار لغو این گزارش هستند چراکه معتقدند درنهایت حمایت از اسرائیل نباید متوقف شود و از طرفی نظارت و سختگیری به قدر کافی اعمال شده است. دموکرات‌ها نیز خواستار ارائه جزئیات بیشتر درباره نحوه اجرای گزارش و تضمین رویه‌های عملکرد اسرائیل در آینده هستند.
هفته گذشته، ۸۸ نماینده دموکرات کنگره در نامه‌ای از بایدن خواستند تا گزارش خود ازجمله بندهای جریمه نقدی اسرائیل به جرم ایجاد اختلال در ارسال کمک‌های بشردوستانه را به اجرا بگذارد.
در صورتی که مسجل شود دولت نتانیاهو از ارسال کمک‌ها جلوگیری به‌عمل آورده، این رفتار نقض بخش ۶۲۰۱ «قانون کمک‌های خارجی» آمریکا و دولت این کشور ناچار است هرگونه کمک امنیتی یا فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کند.
در نامه نمایندگان دموکرات آمده است: «وزیر امور خارجه یا وزیر دفاع آمریکا موظف است فرآیند ارزیابی و اصلاحی در یادداشت ذکر شده را آغاز کند و ابزارهای مختلف تحت اختیار دولت برای رسیدگی به نقض‌های مستمر مانند تجدید تضمین‌ها یا جلوگیری از انتقال تسلیحات خاص را به کار گیرد».
تصمیم بایدن برای پیگیری این گزارش، نتیجه مستقیم فشار سناتورهای دموکرات برای نظارت دقیق‌تر بر رفتار جنگی (رژیم) اسرائیل در غزه ضمن رعایت انعطاف کافی برای حفظ منافع اسرائیل بوده است.
متن این گزارش، اطلاق صرف بر (رژیم) اسرائیل نداشته و شامل هر دریافت‌کننده خارجی بسته حمایتی اخیر آمریکا ازجمله اوکراین و تایوان نیز می‌شود.
بایدن یا رؤسای جمهوری آینده حق الغای گزارش را دارند. در عین حال، جمهوری‌خواهان بایدن را به‌اتهام مماشات با منتقدان حمایت از (رژیم) اسرائیل سرزنش می‌کنند و خواستار لغو فوری این گزارش هستند.
از سویی، دموکرات‌ها به‌واسطه واژگان مبهم این گزارش بیم آن را دارند که دولت در گزارش خود به میزان کافی نسبت‌به انعکاس عملکرد رژیم اسرائیل و نحوه تنبیه مصادیق نقض قوانین، صادق نباشد.
در نتیجه، ماه گذشته کارگروه ویژه‌ای برای تنظیم گزارش موارد نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشری توسط رژیم اسرائیل با عضویت ۲ نفر از کارکنان سابق وزارت امور خارجه منتقد حمایت از (رژیم) اسرائیل، چند خبره قوانین حقوق بشری و قوانین داخلی آمریکا، و چند متخصص قوانین امنیتی و کاهش آسیب به شهروندان تشکیل شد.
گزارش ۱۷ صفحه‌ای آنها چندین مورد «بی‌توجهی سیستماتیک به قوانین حقوق بشری بین‌المللی و رفتار مناسب نظامی برای کاهش صدمه به شهروندان توسط نیروهای ارتش (رژیم) اسرائیل ازجمله واحدهای دریافت‌کننده کمک‌های آمریکا» را ذکر کرده است.
جاش پال، یکی از رؤسای این کارگروه و از کارکنان سابق وزارت امور خارجه که در ماه اکتبر (آبان) در اعتراض به حمایت دولت از (رژیم) اسرائیل استعفا داده بود، می‌گوید: «اهمیت NSM۲۰ [گزارش دولت] این است که دولت را ملزم به انتشار اطلاعاتش درباره نقض‌های احتمالی قوانین بین‌الملل و اعمال رژیم اسرائیل در رابطه با اختلال در تحویل کمک‌های بشردوستانه می‌کند».
او همچنین هشدار داد که بهتر است دولت در ارائه گزارش خود دقت کافی به عمل آورد و چه‌بسا لازم است مشاوران حقوقی کاخ سفید نظارت محتوایی درباره آن داشته باشد.
پال همچنین افزود: باتوجه به مواضع سابق دولت نسبت‌به موضع، این بار کاخ سفید در مسئول انگاشتن رژیم اسرائیل خوش‌بین نیست.