چند روزی است که خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون به بازار ایران دوباره جنجال به پا کرده است. اما آیا این خبر صحت دارد یا صرفاً بازی با کلمات برای ایجاد التهاب در بازار موبایل است؟
ممنوعیت واردات یا عدم تخصیص ارز؟
تقریبا 2 سال است که راهکارهایی مانند عدم تخصیص ارز به گوشی‌های گرانقیمت به عنوان راهکاری برای خروج ارز از کشور و حل مشکل واردات مطرح می‌شود و تا حدی نیز این موضوع عملی شده است.
ماجرا به تابستان 1399 باز می‌گردد، جاییکه مجلس برای اولین بار ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از 300 یورو را به عنوان راه حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح کرد. هرچند که این موضوع پس از جنجال‌هایی که به پا کرد تکذیب شد، اما وارد کنندگان در همان زمان اعلام می‌کردند که تخصیص ارز دولتی به گوشی‌های بالای 300 یورو صورت نمی‌گیرد.
- ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورو (بروزرسانی: منتفی شد!)
- تداوم ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورو – هدف: جلوگیری از افزایش قیمت
- ماجرای ممنوعیت واردات گوشی 300 یورویی و بالاتر از سر گرفته شد!
- غیرقانونی بودن واردات گوشی بالای 300 یورو – وداع با گوشی‌های پرچمدار
در لایحه بودجه سال 1400 شاهد ابعاد گسترده‌تری از این ماجرا بودیم. در این لایحه حقوق وادات گوشی‌های موبایل بالای 600 دلار دو برابر شد و از 6 به 12 درصد افزایش یافت. اما به نظر می‌رسید که حتی این افزایش حق گمرک هم نتوانسته بود مانع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار شود.
- دو برابر شدن حق گمرک گوشی و تبلت های بالای 600 دلار
- با افزایش بیش از دو برابری تعرفه واردات قیمت گوشی چقدر گران می‌شود؟
بنابراین مجلس در لایحه بودجه 1401 طرح تهاتر ارز خشکبار و موبایل را برای گوشی‌های بالایی 600 دلار تصویب کرد. این یعنی به ازای ارز حاصل از صادرات خشکبار، واردکنندگان موبایل می‌توانند اقدام به وارد کردن گوشی‌های بالای 600 دلار با ارز دولتی کنند. این یعنی ممنوعیتی برای واردات گوشی‌های آیفون یا اندروید بالای بودجه تعیین شده ایجاد نشده و تنها واردات آنها منوط به صادرات خشکبار شده است.
اما چرا بر روی ممنوعیت واردات آیفون تأکید می‌شود؟
در شرایطی که اپل تنها سازنده گوشی با قیمت بالای 600 دلار نیست و تقریبا همه سازندگان گوشی محصولاتی در این بازه قیمتی دارند و اکثر آنها نیز در بازار ایران موجود است، همواره به ورود آیفون به کشور انتقاد وارد بوده و حتی چند روز پیش نیز اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس وعده دادند تا نیمه اول سال 1401 واردات آیفون ممنوع خواهد شد.
عالیان، سخنگوی انحمن واردکنندگان موبایل در رابطه با این موضوع گفته است که مجلس و دستگاه‌های دیگر در تلاش برای ایجاد این ممنوعیت هستند و این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و از 6 سال پیش مطرح شده. او با بیان اینکه تمرکز مسئولین بر روی آیفون است، گفت:
“میگویند چون آیفون آمریکایی است باید با عدم واردتش به ایران، به آمریکا ضربه اقتصادی بزنیم که ما را تحریم کرده و مردممان را در شرایط بدی قرار داده است.”
عدم تأمین ارز برای گوشی‌های بالای 600 دلار
پیش‌تر به این موضوع اشاره کردیم که تخصیص ارز به گوشی‌های بالای 600 دلار از طریق تهاتر با خشکبار است. محمدرضا عالیان در تشریح چگونگی این مسأله گفته است:
“برای این کار، تالار دومی در نیما تشکیل شد، اما هماهنگی لازم برای تامین ارز خشکبار برای موبایل در آن تالار صورت نگرفت. بانک مرکزی در این خصوص نگرانی‌هایی دارد که دو مرتبه مجبور شده تالار دوم را ببندد. چون نگرانی‌هایشان از جنس اقتصاد کلان، چندنرخی شدن ارز و مسائل دیگر است که باعث می‌شود تاثیر مستقیم روی بازار و کلیه اجناس بازار بگذارد.
به همین خاطر تالار دوم را فعلا بستند یا حتی اگر هم باز باشد در آن اتفاق خاصی نمی‌افتد، به این دلیل که هنوز در آن هماهنگی و انسجام برای تامین ارز خشکبار و تقاضایی که از طریق واردکنندگان موبایل باید آن ارز را جذب کند، صورت نگرفته است.”
قرار است که این هفته تصمیم گیری پیرامون این موضوع صورت بگیرد و مشخص شود که این فرایند به چه ترتیبی باید انجام شود تا کمترین آسیب هم به تأمین کنندگان ارز و هم واردکنندگان وارد شود و هم در بازار نهایی برای مصرف کننده کمترین تأثیر را داشته باشد.
عالیان معتقد است باید به تقاضا بازار توجه شود و نباید عرصه تأمین تنگ شود تا با تأثیر مستقیم بر روی بازار شاهد ملتهب شدن آن باشیم.
مگر به گوشی آیفون ارز تعلق می‌گیرد؟
سال گذشته در مجموع 4.2 میلیارد دلار گوشی به صورت رسمی وارد ایران شده است که بیش از 1.3 میلیارد دلار به گوشی‌های بالای 600 دلار اختصاص دارد که این 32.2 درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. از نظر تعداد، گوشی‌های بالای 600 دلار فقط 6.2 درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع 17.7 میلیون دستگاه وارد شده 1.1 میلیون دستگاه برای بالای 600 دلار بوده است.
این طبیعی است که با توجه به قیمت بالاتر، در یک بودجه مشخص تعداد کمتری از محصولات بالای 600 دلار وارد شده‌اند و می‌توان تا حدی منطق مسئولین برای جلوگیری از واردات این محصولات را درک کرد. اما زمانیکه بحث قیمت گذاری مطرح می‌شود، موضوع شکل عجیبی به خود می‌گیرد.
آیا باید نگران عدم تخصیص ارز برای گوشی‌های آیفون یا حتی برندهای دیگر باشیم؟
فارغ از تخصیص یا عدم تخصیص ارز چه آن زمان که ارز دولتی 4200 تومان بود و چه حالا که قیمت آن چند برابر شد، سال‌هاست که قیمت گوشی در بازار ایران در بهترین حالت با نرخ ارز آزاد حساب می‌شود. چرا می‌گوییم بهترین حالت، چونکه در مواردی مانند گوشی‌های آیفون هزینه مسافرت واردکننده به کشورهای آن ور آب و یا خرید پاسپورت برای رجیستری هم بر عهده خریدار محترم بوده است.
در واقع ما به عنوان یک خریدار هرگز مزه تخصیص ارز دولتی به گوشی‌های وارداتی را نچشیدیم و این ارز همواره یک امتیاز مثبت برای کسب سود بیشتر واردکننده و یا فروشنده بوده. چراکه در نهایت مصرف کننده نهایی گوشی را به قیمت نرخ روز ارز خریداری کرده است. بنابراین به طور طبیعی خبرهایی مبنی بر عدم تخصیص ارز نمی‌تواند تأثیر چندانی بر روی وضعیت خریداران داشته باشد. اما در چند روز گذشته با قوت گرفتن دوباره خبرهای ممنوعیت واردات آیفون شاهد افزایش قیمت این گوشی‌ها در بازار بودیم.
- افزایش قیمت گوشی در بازار نتیجه بلاتکلیفی در روند واردات موبایل
- یک سناریوی تکراری: ممنوعیت واردات مودم خارجی با هدف حمایت از تولید داخل
- شروع دوباره ممنوعیت گوشی های شیائومی: مدل‌های جدید قربانی مقررات عجیب
جدا از افزایش هیجانی قیمت‌ها، انجمن واردکنندگان نیز اعلام کرده که در بلندمدت قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود 8 تا 12 درصدی خواهد داشت، چراکه نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود. این افزایش قیمت‌ها از یک طرف و از طرف دیگر کوتاه نیامدن واردکننده و فروشنده از میزان سود خود، به خوبی نشان می‌دهد که در نهایت بازنده اصلی مصرف کننده و خریدار نهایی است که باید جور تصمیمات گرفته شده را بکشد.