روز شنبه 31 تیرماه، قالیباف رییس مجلس قانون واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این لایحه در قالب قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به ابراهیم رییسی رییس جمهور ابلاغ شد. حال بنابر اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صمت و دولت همچنان در حال نگارش آیین‌نامه هستند. بنابراین با روند کنونی، اجرایی شدن بحث واردات خودروهای کارکرده تا مدت بیشتری به طول خواهد انجامید.
حدود یک‌سال و نیم از تصویب لایحه واردات خودرو در مجلس می‌گذرد. با این حال تاکنون هیچ خودرو وارداتی به متقاضیان تحویل داده نشده است. سایپا مدتی پیش شرایط فروش چانگان CS35 پلاس را در قالب تیپ 2 و تیپ 3 اعلام کرد. با این حال تا پایان هفته اول مردادماه، هنوز هیچ خودرو سواری وارداتی پلاک نشده است. بسیاری از خودروهای وارداتی برندهای دیگر از جمله کیا و هیوندای نیز چند ماه است که در گمرک معطل هستند. مطابق آن‌چه از سخنان نماینده دیگر مجلس رشیدی کوچی بر می‌آید، سازمان استاندارد عامل تاخیر در ترخیص این خودروها است. سازمان استاندارد در بیانیه‌های خبری خود این موضوع را تکذیب کرده است. با این حال رویه کند صدور اسناد مربوط به این سازمان که توسط واردکنندگان گزارش شده است، موضوع دیگری را نشان می‌دهد.
رفتار دوگانه در واردات خودروهای کارکرده و صفرکیلومتر
تلاش برای تصویب قانون‌ها و لوایح مربوط به واردات خودروهای کارکرده یا صفرکیلومتر از یک‌سو و عدم عرضه واقعی خودروها به بازار از سوی دیگر، دوگانگی در رفتار را نشان می‌دهد. این رویه دولت مورد اعتراض عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته است. او در جریان جلسه با وزیر صمت به این موضوع اعتراض کرد. دولت و بانک مرکزی از محدودیت منابع ارزی و نبود ارز جهت واردات خودرو صحبت می‌کنند اما از سوی دیگر وزارت صمت اعلام می‌کند که ثبت سفارشات انجام شود.
همچنین بخوانید: طرح واردات خودروهای کارکرده به تصویب شورای نگهبان رسید
تعلل دولت و نهادهای زیرمجموعه آن همچون گمرک و سازمان استاندارد در فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی، باعث بدبینی کاربران به مساله واردات خودروهای کارکرده خواهد شد. تعرفه‌ها در نظر گرفته شده برای این طرح نیز بسیار زیاد هستند. این تعرفه‌های در حدی هستند که برای واردات یک تویوتا کمری کارکرده بایستی تا دو برابر قیمت آن را به عنوان تعرفه بپردازید. در چنین شرایطی واردات خودروهای کارکرده، حتی تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای خارجی در بازار ندارد. در واقع تعرفه‌های سنگین اثرگذاری واردات این خودروها را از بین برده است.
علاوه برآن ستاد نوسازی خودروهای فرسوده نیز در ازای واردات هر دو دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط از مشتریان مطالبه می‌کند. بنابراین افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی واقعی که اقدام به واردات خودروهای کارکرده کنند، تا مدت‌ها در کشاکش ادارات و نهادهای دولتی برای ترخیص اتومبیل خود خواهند بود. احتمالا هزینه نهایی که بابت واردات یک خودرو کارکرده خارجی با تعرفه‌های سنگین و عوارض مختلف پرداخت می‌شود، با هزینه خرید یک خودرو خارجی کارکرده مشابه از بازار داخلی یکسان خواهد بود!