به گزارش اکوایران، حزب کمونیست چین، تحت رهبری شی جین‌پینگ، مشغول ساخت بلندپراوازنه‌ترین حکومت پلیسی تاریخ چین است؛ حکومتی پلیسی با قدرت‌های قانونی و ابزارهای نظارتی که بتواند نظم و سازگاری ایدئولوژیک را به تمامی جنبه‌های زندگی روزمره بیاورد.
به نوشته اکونومیست، در این طرح، توجه ویژه‌ای به ضابطان محلی قانونی می‌شود، به‌ویژه از طریق نظام مجازات‌های اداری چین: ممکن است مجموعۀ گسترده‌ای از مجازات‌ها، از جمله بازداشت، توسط پلیس، بدون جلسۀ دادگاه یا حکم قاضی، اعمال شوند. این نظام اعمالی را پوشش می‌دهد که در شکل‌های شدیدترشان می‌توانند جرم تلقی شوند. این نظام ریشه‌هایی باستانی دارد. در زمان امپراتوری، مسئولان می‌توانستند «رفتار نامطلوبی» را که غیرقانونی هم نبود مجازات کنند.
اخیراً نسخۀ اصلاح شده‌ای از قانون مجازات ادارۀ امنیت عمومی چین در وب‌سایت کنگرۀ خلق چین منتشر شده تا عموم درباره‌اش نظر بدهند، از آخرین به روزرسانی این قانون 17 سال می‌گذرد. قانون پیشنهادی قدرت‌های جدید زیادی را به پلیس می‌دهد. بعضی از آنها واکنش‌های منفی بسیار شدیدی گرفته‌اند.
مثلاً مادۀ 34، مجموعه‌ای از فجایع سیاسی را در سطح مدیریتی به وجود می‌آورد. این قانون به پلیس قدرت می‌دهد افراد را بابت حرف‌ها یا کارهای «آسیب زننده به روحیه» یا «آزار دهندۀ احساسات» چینی‌ها جریمه یا تا 15 روز بازداشت کنند. این ماده ملهم از قوانینی است که در سال‌های اخیر تصویب شدند و مطابق آنها می‌شد جرائم اندیشه‌ای سیاسی را در دادگاه مجازات کرد. آنچه عموم مردم را نگران کرده این است که این قانون پیشنهادی به پلیس‌های سطح پایین اجازه می‌دهد نه فقط اعمال غیرمیهن‌پرستانه، بلکه لباس‌ها یا نمادهایی را هم که به نظرشان برای عموم توهین‌آمیز است یا به قهرمانان و شهدای مورد تأیید حزب توهین می‌کنند، مجازات کنند.
اگر از کسانی که مجازات می‌شوند بخواهید پاسخ بدهند، احتمالاً ابراز پشیمانی کنند. در حالی که قوانین موجود دخالت کنندگان در کار پلیس را مجازات می‌کنند، نسخۀ پیش‌نویس توهین یا بی‌ادبی زبانی به پلیسِ در حال انجام وظیفه را هم به جرم تبدیل می‌کند. مادۀ 120 آن اجازه می‌دهد یک افسر دربارۀ پرونده‌هایی با «شواهد انکارناپذیر» تصمیم بگیرد. این پیش‌نویس قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده از این قدرت‌های جدید تأکید دارد که ضابطان تحت نظارت قوانین داخلی و بازرسان ضدفساد خواهند بود.
قانون اصلاح شده به نوعی محبوبیت دارد. بعضی از مواد آن به اخباری می‌پردازند که باعث خشم عمومی شده بودند. عبارت‌هایی وجود دارد که مستقیماً از تیتر اخبار آمده‌اند، مثلاً دربارۀ کلاه‌برداری‌های هرمی و کسانی که از ساختمان‌های بلند چیزهایی را پرت می‌کنند. یک مورد مشخصاً دربارۀ کسانی است که فرمان اتوبوس عمومی را از راننده بگیرند. طی چند سال گذشته، چندین بار از این عمل ضداجتماعی فیلم گرفته شده است – و به‌صورت گسترده به اشتراک گذاشته شده است.
این تنها اشاره به اخبار فراگیر نیست. مقامات با صحبت دربارۀ لباس‌هایی که احساسات عمومی را آزار می‌دهند، جروبحث‌های اخیر دربارۀ سانسورهای عجیب را از نو مطرح می‌کنند. این مادۀ جدید عملاً از پلیسی حمایت می‌کند که سال گذشته زن جوانی را به این دلیل دستگیر کرد که در شهر شرقی سوژو یک کیمونوی ژاپنی به تن داشت و سلفی می‌گرفت. این واکنش سخت‌گیرانه، ناسیونالیست‌های ضدژاپن را خوشحال کرد اما کاربران لیبرال اینترنت منزجر شدند. نگرانی در حال گسترش است. پیش‌تر در تائوبائو، یک پلتفرم تجارت الکترونیک، کسی نوشته بود ممکن است با خرید تی‌شرتی با نوشتۀ «فمینست‌ها این شکلی‌اند» آدم دستگیر شود.
قانون اصلاح شده بحث‌های داغ بی‌سابقه‌ای را به وجود آورده است. بیش از 92،000 شهروند در وب‌سایت کنگرۀ ملی خلق نظر داده‌اند. چینی‌ها خرده جباران محلی را که کنترل‌های «کووید صفر» گاه غیرمعقولی را در دوران پاندمی اعمال می‌کردند، فراموش نکرده‌اند. چینی‌های لیبرال، گروهی محاصره شده، از افزایش قدرت حکومت شوکه نشده‌اند. آنان از مدت‌ها پیش فهمیده‌اند که قدرت حکومت کم و بیش نامحدود است. در عوض، منتقدان به اختیاراتی اعتراض دارند که قانون به افسران ضابط قانون می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر پلیس حکومتی باعث نگرانی بعضی چینی‌هاست، نگرانی اصلی‌شان پلیس است.
مقالۀ شِن کویی، استاد حقوق دانشگاه پکن، ابراز نگرانی می‌کند که زبان گنگ این پیش‌نویس اِعمال قانون «خودسرانه» را محتمل‌تر می‌کند. در تحلیلی که بعدتر از پِیپِر، نشریه‌ای آنلاین در شانگهای، حذف شد، ژائو هونگ از دانشگاه حقوق و علوم سیاسی پکن ابراز نگرانی می‌کرد که شاید افسران بتوانند بر اساس احساسات شخصی بگویند که حین انجام وظیفه مورد توهین قرار گرفته‌اند. او می‌نویسد که در این صورت، ممکن است قانون شهروندانی را مجازات کند که صرفاً گلایه‌هایی جدی یا «استهزاءهای بی‌آزاری» را نسبت به پلیس داشته‌اند. دیگر پژوهشگران با ناراحتی اشاره می‌کنند که پیش‌نویس این قانون به پلیس اجازه می‌دهد داده‌های زیستی، از جمله مو و خون، افراد متهم به جرائم بی‌اهمیت را جمع کند. بدون اینکه نیاز به حکم دادگاه باشد.
حکومت خودسرانه، همراه با کاغذبازی
برای فردی خوش‌بین، این پچ‌پچ‌های انتقادی محتاطانه نشان می‌دهند که چین هنوز فضایی محدود برای بحث و گفت‌وگو دارد. دربارۀ پیش‌نویس قوانین می‌شود نظر داد و افراد دارای ذهنیت حقوقی می‌توانند تأثیری داشته باشند. در نخستین دهه‌های جمهوری خلق، «عدالت انقلابی» عصر مائو معمولاً چیزی در حد حکومت اوباش بود و دشمنان طبقه را بدون محاکمه یا می‌کشتند یا به اردوگاه‌های کار اجباری می‌فرستادند. در دوران شی، حزب مسیر دیگری را می‌رود. از اوباش می‌ترسد و شیفتۀ نظم است. در عوض، حزب وعدۀ حکومتی قانون‌مدار به دست افراد حرفه‌ای را می‌دهد که قوانین نوشته شده آنها را محدود می‌کنند. یک دهه پس از کارزارهای ضدفساد بی‌رحمانه، حالا این نظام پاکیزه‌تر است. تا همین اواخر، قضات چینی‌ها علناً درخواست رشوه می‌کردند. امروزه می‌ترسند چنین کنند.
برای فردی بدبین، یک نظام قضایی حرفه‌ای‌ترِ کمتر فاسد، به معنی سپری در برابر جباریت نیست. دادگاه‌ها و پلیس چین علناً تحت نفوذ حزبند و استقلال قضایی به‌عنوان مفهومی غربی و خطرناک تقبیح شده است. قوانین گنگ به مسئولان اجازه می‌دهد خلاف‌ها را مطابق میل‌شان تعریف کنند. قانون مجازات‌های اداری محض احتیاط است. در چین امروز، حاکمان مجموعه‌ای از قوانین جدید را برای مشروعیت بخشیدن به اِعمال قانون‌هایشان منتشر می‌کنند. آنان مانع وحشت از حکومت می‌شوند. در چین اینطور نیست که صبح اول وقت منتقدان حکومت را با گلوله‌ای در سرشان در خیابان‌های پکن پیدا کنند. اما پلیس حکومت پلیسی عصر شی، مثل یک دستگاه فولادین بزرگ، پشیمانی ندارد. این چین آزادی‌های دگراندیشان را می‌گیرد و به آنان یک رسید می‌دهد.