به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی در بیستوسومین همایش جایزه تعالی با اشاره به روند شکلگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، در سال ۱۳۹۴ جنبه قانونی یافت و سازوکارهای نظارتی آن نیز تدوین شد. از سال ۱۳۹۵ این سیاستها با رویکرد «اقدام و عمل» وارد مرحله اجرا شد و طی سالهای بعد نیز با ابزارها و سازوکارهای مشخص دنبال شد.
وی افزود: امروز و در شرایطی که امنیت اقتصادی و پایداری فعالیتهای تولیدی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لازم است مفهوم تابآوری سازمانی جایگاه برجستهتری در نظامهای ارزیابی و تعالی سازمانی پیدا کند. در کنار شاخصهای متعارفی همچون رضایت مشتری، وفاداری مشتریان، بهرهوری و کیفیت، توجه به توان سازمانها در مواجهه با بحرانها و واکنش هوشمندانه به تحولات محیطی نیز باید به یکی از معیارهای اصلی ارزیابی تبدیل شود.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تأکید بر اینکه شناسایی ریسکها بهتنهایی پاسخگوی چالشهای امروز نیست، تصریح کرد: مدیریت اثربخش مخاطرات مستلزم طراحی راهکارهای اجرایی و حضور مدیرانی است که توان تصمیمگیری سریع، جسارت در اقدام و قدرت تبدیل برنامهها به فرایندهای عملیاتی را داشته باشند.
به گفته وی، بقای بنگاهها در شرایط پرنوسان کنونی در گرو بازآرایی مستمر سازوکارهای داخلی، ارتقای ظرفیت تنظیمگری و توسعه توان سازگاری با تغییرات محیطی است. در چنین فضایی، تابآوری دیگر یک مزیت رقابتی محسوب نمیشود، بلکه به ضرورتی اجتنابناپذیر برای استمرار فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده است.
مقیمی مهمترین عوامل ایجاد اختلال در محیط کسبوکار را چالشهای زنجیره تأمین، نوسانات مالی، تحولات ژئوپلیتیکی و شوکهای فناورانه دانست و افزود: در شرایط فعلی، تعالی سازمانی تنها به معنای دستیابی به عملکرد مطلوب در وضعیت عادی نیست، بلکه توانایی حفظ و تداوم عملکرد در شرایط بحرانی نیز باید بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی مورد توجه قرار گیرد.
وی این تحول را نشانه نیاز به تغییر پارادایم در نگاه به تعالی سازمانی دانست و گفت: پیشبینی اختلالات، آمادگی برای مواجهه با بحرانها و صیانت از فرایندهای حیاتی سازمان، از الزامات مدیریت نوین بنگاهها به شمار میرود.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین با اشاره به وابستگی متقابل واحدهای تولیدی اظهار کرد: تجربه بحرانهای اخیر نشان داده است که اختلال در عملکرد یک واحد صنعتی میتواند آثار گستردهای بر زنجیرهای از بنگاههای مرتبط بر جای بگذارد. در برخی موارد، نبود ظرفیت جایگزین داخلی برای یک محصول یا واحد تولیدی، دامنه پیامدهای بحران را بهمراتب افزایش میدهد و ضرورت برنامهریزی پیشگیرانه را برجستهتر میسازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت بحران در بخش صنعت نیازمند رویکردهای متناسب با ویژگیهای هر حوزه است و نمیتوان برای همه صنایع نسخهای واحد تجویز کرد. در بسیاری از بخشها، تنوعبخشی به منابع تأمین و کاهش وابستگی به تأمینکنندگان محدود، یکی از مهمترین راهکارهای افزایش تابآوری و تضمین تداوم تولید محسوب میشود.
